تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعين تبدأها بالاجتماع الأول ظهر الأربعاء، والثاني الخميس، لاستئناف مناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد أن أجرت حوار مجتمعي بشأن القانون الشهر الماضي ، واستمعت لأساتذة الجامعات والخبراء في القانون الجنائي، ونقابة المحامين.

وكان وكيل اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف، قال في تصريحات صحافية سابقة، أنهم الآن في حالة انتظار وتأهب لما سيسفر عنه وجهات نظر التعديل على القانون من جانب "الهيئات القضائية" بالإضافة للمحاميين حال كانت لديهم إضافات أخرى غير التي عبر عنها نقيب المحامين سامح عاشور، في جلسة سابقة مع رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبوشقة.

وقال الشريف، إنه مطلوب من الهيئات القضائية أن ترسل اقتراحاتها وسيتم بعدها حسم الموقف وتقييم كافة المقترحات بشكل نهائي، ليأتي بعدها دور النواب ولمساتهم بعد عرض ملخص كامل عليهم بما رآه كبار أساتذة القانون والمحاميين وممثلي النيابات والمحاكم والنائب العام.

وامتدح الشريف مشروع القانون المقدم من الحكومة، واصفًا إياه بـ"الجيد جيدًا"، وأن اللجنة حريصة على الخروج بالقانون بصيغة توافقية تحقق العدالة الناجزة وتجمع بين أكبر قدر من الآراء، لافتًا إلى أن أحد النقاط الهامة التي ستتطرق لها اللجنة "الحبس الاحتياطي"، وأنه في حاجة إلى "تحديد وتقنين" حتى لا يمثل عقوبة مقترنة بالحكم.