كشف نواب في البرلمان المصري اعتزامهم طرحها للنقاش الفوري والعاجل تحت قبة البرلمان في أقرب وقت، وهي القضايا المتعلقة بارتفاع الأسعار، أو عدم جودة الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة للطلاب، بخلاف عدم توافر سلع أساسية تموينية أو علاجية.

من جانبه قال النائب بدير عبدالعزيز عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن الحكومات المتعاقبة مؤخرًا جاهدت قدر الإمكان لإنجاح ملفات شعر الجميع بتحسن فيها، ولكن ذلك لا يغني أبدا عن أوجه قصور واضحة تحتاج إلى تدخل عاجل من الجهات التنفيذية والحكومية لإنقاذ المواطن من أية أعباء تتراكم عليه، ليخص بالذكر ضرورة تطوير الوحدات الصحية والفصول الدراسية.

وأضاف عبدالعزيز في حديث إلى "مصر اليوم"، أنه طاف مؤخرًا في عدد من المستشفيات بدائرته، ولمس بنفسه غياب للكثير من المتطلبات الأساسية والتي لاغنى عنها في أي مقر طبي أو عيادة، وأنه سيرفع في هذا الشأن طلب إحاطة عاجل لوزيرة الصحة، وسيطالبها بتكثيف جولاتها الميدانية على المستشفيات لتكتشف بنفسها ما آلت إليه أحوالها، وأن تشدد التعليمات على الأطقم الطبية بحسن معاملة المواطنين.

واختتم النائب، أنه يجب توحيد مجهودات النواب تحت القبة، وأن يتم تكثيف اللقاءات والاجتماعات مع الحكومة، مشيرًا إلى تمكن النواب من زيادة موازنة الصحة في البلاد 7 مليارات دفعة واحد لتبلغ في إجماليها حوالي 55 مليار جنيه، وأنه مطلوب حسن استخدامهم وتوظيفهم لتتمكن مصر من تقديم خدمة صحية جيدة إلى مواطنيها.

أما النائب عبدالحميد كمال عضو البرلمان عن محافظة السويس، فقال إنه يتعرض يوميًا لشكاوى المواطنين بخصوص نقص السلع التموينية، وأن هناك العديد من الأخطاء التي ضربت المنظومة التموينية، رغم مساعي صادقة وزير التموين علي المصيلحي التي يبذلها، ولكن المواطنين لا يزالوا يقعوا ضحية التخبط في الحذف العشوائي لبطاقاتهم عند إعمال إجراءات التحديث".

وأشار عبدالحميد كمال إلى أن المواطنين يقعون تحت معاناة هائلة بعد الارتفاعات الجنونية في الأسعار والبديل الوحيد أمامهم حاليا هو السلع التموينية .

وأضاف: ندرك أن المخصصات المالية لعملية الدعم والتموين هائلة، تقدر بحوالي 78 مليار جنيه لـ 60 مليون مستفيد، ولكننا رغم ذلك نحتاج إلى تحسين في أداء المنظومة ككل، ألا تهدد المواطنين باستبعادهم، قدر ماتوضح الإجراءات الشفافة الدقيقة لاستبعاد غير مستحقي الدعم، نحتاج التيسير على المواطنين عند صرف السلع التموينية، يذهبون كثيرا لبدالي التموين من أصحاب محلات صرف البطاقات فيجدون الشبكات الخاصة بالكروت ساقطة، فيتعطل الناس وتتكاثر الطوابير، كل هذه الأمور يجب مراعتها في أقرب فرصة.

النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية قال "إن الكثير من المشكلات التي تظهر بين الحين والآخر في البلاد، تعود إلى الفساد ورؤوسه المتجذرة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم التوجيه للضرب على رؤوس الفساد، ويتابع الأجهزة الرقابية لحظيا من أجل مواصلة أداء أعمالهم، ولكننا في حاجة إلى المزيد، قطاعات النقل والمحليات وغيرها تحتاج إلى تطهير، إلى تفعيل استراتيجيات مكافحة الفساد، حينها سنلمس أثرا للتنمية، وسنشعر بالفارق على المستوى الخدمي، وسيكون ذلك في صالح المواطنين".

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة، أن هناك أخطاء حكومية فادحة، اتسمت بها الحكومات المختلفة وهو غياب التنسيق بين وزاراتها، يكون هناك مصلحة ما للمواطنين أو مشروع فارق بالنسبة إليهم، فيظهر التضارب وغياب التنسيق أو توحيد الرؤى بين جهات اتخاذ وتنفيذ القرار، ما يؤدي لتعطل المصالح وحجب الفوائد والمكتسبات.

واختتم الشريف بأنه يجب علينا التركيز على تقويم أداء الأجهزة التنفيذية ومراقبة تعهدات الحكومة، وتوظيف الأدوات البرلمانية من أجل ضمان عدم عمل الوزارات الحكومية كجزر منعزلة عن بعضها البعض، بخلاف مكافحة الفساد بالتشريعات والقوانين الفعالة الواقعية.