وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري،  برئاسة جبالي المراغي، على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة. واستقرت اللجنة من خلال المناقشات التي حضرها الدكتور عمرو الجارحي، وزير المال، على أن تكون العلاوة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها.

وتوافقت اللجنة على حذف الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة، والتي كانت تنص على عدم الجواز في الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة في هذا القانون والعلاوة الدورية.