انتابت حالة غضب واسعة نواب البرلمان المصري خلال الجلسة العامة الصباحية، الثلاثاء، حينما أطلق وزير البيئة خالد فهمي وصف "الجرذان" على بعض الموظفين التابعين له، حينما قال أن كثير من الانتقادات التي يتعرض لها هي في الأساس إشاعات يطلقها "جرذان الوزارة"، ليتحرك النواب طلبا للحديث مشددين على الوزير الاعتذار والتراجع عن اللفظ.

وأجاب الوزير على الفور بأنه لم يكن يقصد اللفظ، وأنه لجأ إليه لوصف ما يعانيه من "صغار الموظفين"، وهو ما أيده رئيس البرلمان علي عبدالعال الذي دافع عن الوزير وقال إنه "أكاديمي منضبط"، ولكن وصفه لصغار الموظفين بـ"الجرذان" جاء لأنهم يعطلون الأعمال والجميع يعرف مايمكن لهم أن يفعلوه من حيث إفساد المجهودات واختلاق العراقيل. لينتقد النائب هشام مجدي لفظ الوزير، وقال أنه لايجب ولا يمكن أن نصف بشريين مهما كان فعلهم بـ"الجرذان"، مكررا طلبه للوزير بالإعتذار.

تجاوز وزير البيئة، خالد فهمى، ذلك لينخرط في الحديث عن المحميات الطبيعية، قائلا: أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أو غيره تخصيص المحميات الطبيعية لأي جهة أو شخص لأنها أموال عامة. وأكد وزير البيئة على أن أي حديث بشأن تخصيص المحميات الطبيعية لأشخاص أو جهات بعينها لا يخرج عن كونه كلام في الإعلام قائلا:" لا يمكن بيع أو تخصيص أي جزء من المحميات الطبعية لأنها أموال عامة".

وفيما يتعلق بالإلتزام الحكومي على المحميات الطبية وعدم مخالفة اللوائح الخاص بالمحميات قال الوزير:" المحميات الطبيعية في مصر تحت سيطرة الحكومة بضوابطها المحلية والعالمية ومن ثم أستطعنا أن نحصل على حق إقامة المؤتمر البيئي البيولوجي في كانون الأول/ديسمبر المقبل بعد أن تقدمت تركيا ودفعت أموال كثيرة من أجل الحصول على إقامته".

في سياق أخر قال إن الحكومة لديها خطة طموحة لخدمة الصرف الصحي لترتفع الخدمة الموجهة للقرى الأكثر احتياجا من 19 لـ45%، وذلك بتمويل من قروض مقدمة من البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأوضح الوزير أن الصرف الصحي مسؤولية وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ودور وزارته هو التفتيش على كل محطات الصرف بالجمهورية،مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بعمل محاضر ضد المخالفين وتنتهي إلى الحبس أو غرامة التي تصل إلى ألف جنيه إلا أنها "قليلة ولا تساوى شيئا" بفعل التضخم، لافتا إلى أن هناك حاجة لما اسماه بأدوات اقتصادية وتحفيز مع تطبيق القانون مثل الدول المتحضرة.

وفى سياق متصل، أكد الوزير أن السيارات الخاصة للمواطنين تلوث الهواء بنسبة 10% في مقابل التلوث الأكبر الذي تسبب فيه سيارات النقل الجماعي والأتوبيسات والنقل، مشيرا إلى أن الحكومة تسير وفق آلية استبدال العربات القديمة التي تحدث التلوث بأخرى تسير بالغاز الطبيعي ويكون لسائقها حرية اختيار السيارة من أي معرض للسيارات لكن بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية زادت قيمة تلك السيارات وهناك حاجة لزيادة التمويل، كما شدد الوزير أن وزارته تقوم بعمل رصد طوال الـ24 ساعة بالنسبة لانبعاثات المصانع، وبشكل يومي.