طالبت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري بالموافقة على طلب نقابة أطباء مصر، بشأن اتخاذ إجراءات لغير الخاضعين لقانون الخدمة الوطنية، برفع علاوة الأطباء العاملين في قطاع الحكومة المصرية وشددت اللجنة، خلال اجتماعها، الإثنين، على ضرورة أن يتم هذا الطلب من خلال مشروع قانون مقترح, على أن تكون زيادة العلاوة بنسبة 25%، بدلاً من 15%  من الأجر الأساسي للطبيب, لتتناسب مع أعباء المعيشة.

وقال الدكتور مجدي مرشد, عضو اللجنة: "الطبيب المصري يمر بأسوء حالاته , والعلاوة خدمة إنسانية لا تكفي لسد حاجة الطبيب, في الوقت الذي تصل فيه علاوة الشرطة والقضاء إلى أكثر من 50% و100 %". وطالب بأن تتناسب الزيادة مع سمو المهنة، وهو ما أكد عليه النائب أحمد العرجاوي بينما رفض ممثل وزارة الصحة، في الاجتماع، أي زيادة في العلاوة، قبل إجراء دراسة وافية للأحوال المالية في الوزارة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك توجه في الدولة لزيادة العلاوة لجميع العاملين في مختلف القطاعات.