أعلن اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي المصري، أن مشاركة الوزارة في المشاريع القومية لا يشغلها عن مهمتها الأساسية الخاصة بمنتجات الإنتاج الحربي الخاصة بالقوات المسلحة، وذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة ملف القمامة، بحضور وزير التنمية المحلية لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25من مايو/أيار 2017 وما تلاهها من اجتماعات حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.

وأكد على أن المنتجات الحربية للقوات المسلحة هي همنا وشغلتنا الأساسية ونقوم بها على أكمل وجه، ومشاركتنا في المشاريع القومية لا يثنينا عن الواجب الرئيسي في عمل المنتجات الحربية قائلا:" بنعمل شغل على أحسن ما يكون، لايمكن الإفصاح عنه وأنا بطمنكم إحنا مش غافلين عن المهمة الرئيسية". وبشأن منظومة النظافة الجديدة قال العصار:" يتم بإصرار ورؤى علمية من شأنها أن تحقق لها النجاح"، مؤكدا أنها لن تقتصر على مصانع الإنتاج الحربي ولكن سيكون للقطاع الخاص دور كبير وأيضا الشركات الأحنبية والأفكار الجديدة.

ولفت العصار إلى أن الشركة القابضة للقمامة ستكون صناعة وطنية بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص قائلا:"ستكون منظومة شاملة ولها استمرارية بالإدارة الناجحة وفق الإطار العلمي". وأكد العصار أن مصانع الإنتاج الحربي في ملف القمامة 68 مكونة من 149 خط، منهم 62خط للمخلفات الزراعية و87 للمخلفات البلدية، مشيرا إلى أن منهم الكثير الناجح، ولكن توجد مصانع أخرى غير فعالة، ولكن بالإدارة الجديدة الوضع مختلف قائلا: "مصانع الإنتاج الحربي هيكون لها دور في منظومة النظافة الجديدة بإدارة جديدة ووفق إطار علمي".

وأكد العصار أنه بالتوازي مع هذه الشركات لدينا معدات للنقل والجميع والتطوير ومعدات بالمنظومة بشكل كامل من أجل تحقيق النجاح المنشود بطريقة جماعية بين مؤسسات الدولة. فيما أكد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، ضرورة وجود حوافز استثمارية وكفاءة في التنفيذ والاستمرارية، بما يتناسب مع أهمية ملف منظومة القمامة الجديدة، لتحقيق توازن منظومة ثابتة مستقرة في مجال النظافة وتدوير المخلفات.

وأوضح الجندي، أن الوزارة سيكون دورها مع شركات القطاع الخاص الذي سيمارس العمل في كافة المحافظات بما لدي كل محافظة من إمكانات، والعمل على جذب القطاع الخاص بحوافز وزارة البيئة، بما لدينا من إمكانات بشرية ومادية. وقال الوزير: نعلم أن المواطن غير راضٍ حتي الآن عن الخدمة، لكن هناك بعض المناطق تتم عملية النظافة بشكل مقبول ونأمل أن يساعدنا القطاع الخاص في تحقيق نتائج أفضل، متوقعا أن تقوم المنظومة الجديدة بعمل نقلة نوعية، من خلال التنسيق والتعاون بين الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص.