شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، جدلًا واسعًا، حول تقرير اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لإعداد تقرير حول مقترحات النواب بشأن التعديلات الدستورية، حيث بدأ الخلاف عندما أكد النائب، عفيفى كامل، أن اللجنة الفرعية المشكلة، من أعضاء اللجنة التشريعية، قامت بإبداء رأيها في التقرير الذي وزعته على أعضاء اللجنة التشريعية قائلا :"نرفض أن تصادر اللجنة رأى النواب 

وتابع: "اللجنة أبدت رأيها فى المقترحات ووفقا لقرار التكليف فإن اللجنة الفرعية ليست صاحبة رأى وعليها ان تكتفى فقط بوضع تقريرها أمان اللجنة الأصلية"، مؤكدًا أن أعضاء البرلمان، عليهم مسئولية كبيرة أمام الوطن والشعب، فالدستور يجب أن تكون مواده محكمة وقاعده ملزمة وليست مكملة محملة وليست مفصلة ومنسجمة وغير متنافرة مشددا على ضرورة مراعاة ذلك فى التعديلات . 

ومن جانبه عقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، على اعتراض النائب عفيفى كامل مؤكدا ان اللجنة لم تبدى رأيها ولكنها عرضت ملخص لكافة المقترحات متابعا : "الآراء المقدمة من النواب تحتاج إلى ٣ سنوات لقراءتها". 

فيما انتقد النائب ضياء الدين داود، ابداء اللجنة الفرعية رأيها فى التقرير الذى عرضته، على اللجنة التشريعية قائلا :"ليس لنا مواقف مسبقة واعصابنا هادئة ولكن نرفص ما قامت به اللجنة من ابداء رأيها فذلك ليس من حقها، وهو نفس الامر الذى أكد عليه النائب أحمد الشرقاوى الذى أكد أن التقرير المقدم من اللجنة الفرعية لم يكشف عدد المقترحات المقدمة ومن الذى تقدم بها وتابع :ما رأيته مقترحات مقدمة من نائبة واحدة فقط وهى النائبة سيلفيا سيدهم. فقط.

قد يهمك ايضا :

رئيس البرلمان المصري يتعهد بعدم مساس التعديلات الدستورية بالحقوق والحريات

سليمان وهدان يؤكّد أنّ التعديلات الدستورية لن تمدّد فترات الرئاسة