وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، خلال اجتماعها الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، الذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. جاء ذلك في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، بحضور المستشار بهاء أبو شقة، ووزير المال عمرو الجارحي، وعمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.

وتتكوّن الاتفاقية من مادة واحدة مفادها: الموافقة على "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي الذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق"، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر اعتمد "اتفاق تسهيل الصندوق الممد" بناءً على خطاب النوايا المقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحي وزير المال، وجاء اعتماد مجلس إدارة الصندوق مقابل 422% من حصة مصر في رأس مال الصندوق، بقيمة 12 مليار دولار أميركي على مدى 3 سنوات مقسمة على 6 شرائح.

وحسب المذكرة، حصلت مصر على الشريحة الأولى في نوفمبر 2016 وسوف يعقبها إتاحة باقي الشرائح، حيث أوضحت المذكرة، أن البرنامج يتسم بتركيزه على الإصلاحات الهيكلية واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة وهو ما يضمن فترة سداد أطول للدول تتوافق مع تحقيق السياسات الاصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة، على أنه يتم سداد كل شريحة يتم إتاحتها لمصر بعد فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونصف ويسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض، وتبلغ رسوم الاقراض والخدمة السنوية على هذا القرض 1.5- 1.7%. وتضمّن الاتفاق أيضا الملخص التتنفيذي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه من صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى مذكرة طلب عقد اتفاق للحصول على تسهيل الصندوق الممد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي والمعروفة باسم مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.