دارت حالة من الجدل بين أعضاء لجنة التعليم في مجلس النواب بشأن نظام التعليم الجديد الذي أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي تطبيقه، مختلفين على قدرة هذا النظام على التطبيق على أرض الواقع وتطويره للتعليم، مؤكدين أن استبعاد المدارس الخاصة والدولية من النظام المقترح الجديد، يعد نوعًا من التمييز والإخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، كما أنه لا يوجد تمويل كافي لدعمه، وصعوبة تطبيقه في سبتمبر المقبل.

وأشاد به البعض لافتين إلى أن نظام التعليم الجديد سيساعد في تطوير الإمكانات العقلية للطلاب ودعوتهم للتفكر وعدم الاعتماد على الحفظ والتلقين ومواكبة تغيرات العصر، بالإضافة إلى أن عقد الامتحانات على نظام تراكمي لمدة ثلاثة أعوام وهو ما سيقلل من التوتر والقلق الذي يصيب أولياء الأمور بسبب امتحانات الثانوية العامة، وأعلن مصطفى كامل حسين، عضو لجنة التعليم، عدم موافقته على نظام التعليم الجديد، موضحًا أن الوزير لم يرسل جدول أو دراسة توضح خطته الكاملة حول النظام التعليمي الجديد، وذلك على الرغم من أنه جاء اللجنة أكثر من مرة إلا أنه عرض خطته بشكل عشوائي لم يفهمها أحد.

وأفاد حسين، بأن اللجنة تأخذ خطة وزير التربية والتعليم من تصريحاته في وسائل الإعلام، حيث أنه يطلق العديد من التصريحات ويتراجع عنها في ثاني يوم، وتعجب من حديث الوزير عن تطبيق النظام الجديد للتعليم في شهر سبتمبر 2018 سواء كان للامتحانات أو الدراسة، مبينًا أن معظمها لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع خاصة في مدارس القرى والنجوع، فضلًا عن عدم وجود تمويل كافي لها، فموازنة التعليم تعتب قليلة ولا تكفي متطلبات تطوير التعليم.

وأوضح حسين، أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع خبراء التعليم ، وكل من له صلة بالتعليم من مدرسين وطلاب للتعرف على رأيهم تجاه هذه الخطة، مضيفًا أنه في حالة استمرار الوزير في تجاهل البرلمان فسوف يتم المطالبة بإقالته، وأشار  إلى أن استبعاد المدارس الخاصة والدولية من النظام المقترح الجديد، يعد نوعًا من التميز والإخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

واختلفت معه ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، والذي أشادت بنظام النظام التعليم الجديد، موضحة أنه سيساهم في تقوية اللغة العربية ولن يلغي اللغات الأخرى، مبينة أن العديد من المختصين أشادو بهذا النظام وأكدو بنائه على أسس علمية، كما أن سيساهم في إصلاح البنية التكنولوجية في المدارس، مضيفة أن عدم تدريس اللغات للطلاب منذ الصغر ليس جديدًا، بل أنه في السابق لم تدرس اللغات للأطفال إلا في وقت متأخر، مشيرة إلى أن نظام التعليم الجديد يواكب التطورات المتغيرة في المجتمعات، مشيدة بكون التصحيح ورصد الدرجات سيكون إلكترونيًا.

وبشأن دور لجنة التعليم، أوضحت نصر: أنها ستقوم بعقد اجتماعات للمتخصصين، للاستماع لآرائهم ومزايا وعيوب النظام التعليم الجديد، مطالبة أولياء الأمور عدم الحكم على النظام الجديد قبل تطبيقه، واتفق معها فايز بركات، عضو لجنة التعليم، والذي أكد أن نظام التعليم الجديد سيساعد في تطوير الإمكانات العقلية للطلاب ودعوتهم للتفكر وعدم الاعتماد على الحفظ والتلقين ومواكبة تغيرات العصر.

وأبرز بركات، أن هذا النظام سيطور من المدارس المصرية وذلك بإدخال التابلت في سابقة تعد جديدة من نوعها، في ظل التكنولوجيا الكبيرة وعصر الإنترنت الذي يتفاعل معه هذا الجيل ولديه قدرة على التعامل معه، مبينًا أنه سيحول الطلاب من الحفظ والتلقين إلى الفهم والتذكر لبناء شخصية تفكر وتبدع، مشيدًا بعقد الامتحانات على نظام تراكمي لمدة ثلاثة أعوام، وهو ما سيقلل من التوتر والقلق الذي يصيب أولياء الأمور بسبب امتحانات الثانوية العامة، كما أن الامتحان سيكون على مستوى المدرسة وتلغي فكرة الامتحان القومي للثانوية العامة