أثار قرار شركة "أرامكو" السعودية، استئناف الإمدادات البترولية لمصر تساؤلات عن مدى علاقة ذلك بالتصريح المهم الذي أطلقه رئيس البرلمان علي عبدالعال حول مناقشة وشيكة للبرلمان لاتفاقية "تيران وصنافير" التي أثارت جدلًا واسعًا، فبينما رفضت أصوات استنتاج عودة البترول بتصريح رئيس المجلس واستبعدوا مناقشة الاتفاقية قريبًا، شدّد آخرون على حق المجلس في ذلك وحدوثه قريبًا.

واستأنفت شركة "أرامكو" السعودية، توريد شحنات المنتجات النفطية لمصر، بحسب بيان لوزارة البترول قالت فيه إن ذلك يأتي وفقًا للعقد التجاري الموقع بين هيئة البترول والجانب السعودي، وذلك بعدما أعلنت البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنها سوف تشتري ما تحتاجه من منتجات نفطية من الأسواق العالمية، بعد شهرين من توقف شركة أرامكو عن مدّها بالبترول.

ورفض النائب كمال أحمد بشكل تام الربط بين تصريح عبدالعال المهم حول اقتراب مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قائلًا إن نائبًا سأل رئيس المجلس بشكل عابر خلال الجلسة العامة عن مصير الاتفاقية واستفسر بشأنها بشكل طبيعي، وجاء جواب عبدالعال وفقًا للأعراف والتقاليد البرلمانية، التي تقتضي مناقشة لجان البرلمان لأي اتفاقية وليست "تيران وصنافير" فقط، بعد وصولها إلى المجلس.

ووصف أحمد الربط بين تصريح عبدالعال واستئناف الإمدادات البترولية إلى مصر بـ"المتعسف" والبعيد عن المنطق، قائلًا أنه لايمكن أن تتم الأمور بهذه السرعة أبدًا، أن يلوح البرلمان بمناقشة الاتفاقية، فيعاود الجانب السعودي استئناف مد البلاد باحتياجاتها من البترول، متسائلًا: هل الطرف السعودي جالس يتابع لحظيًا وقائع جلسات البرلمان والتصريحات المتواترة التي لاتتوقف، لكي ينتقي منها كلمة عبدالعال ويتصرف على أساسها.

وجدّد النائب مصطفى بكري التأكيد على أن البرلمان وحده بدون سواه، بمقتضى الدستور، صاحب الحق الوحيد والمنفرد في حسم هذه القضية، مشيرًا إلى أن هذه اتفاقية دولية شأنها شأن اتفاقيات أخرى، والبرلمان هو الذي سيتعرض إليها وفقًا للدستور وسيدرس الاتفاقية ويتأكد بنفسه وبعد ذلك يتخذ القرار.

وأضاف بكري، في تصريحات تليفزيونية أن مسألة إجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية أمر "غير وارد"؛ إذ يتم الاستفتاء في حالة التوقيع على معاهدات الصلح وغير ذلك.. وكان رئيس البرلمان أطلق تصريحًا مهمًا الثلاثاء تزامن مع عودة الإمدادات البترولية السعودية إلى مصر، حيث قال عبدالعال، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وصلت للمجلس، لافتًا إلى أن الأخير "سيتصدى لها" على حد تعبيره وفقًا لاختصاصاته الدستورية.

وتابع: "يتبقى بعض الإجراءات، وبعض الأوراق يجرى استكمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفور اكتمالها ستُحال إلى اللجنة المُختصة لدراستها."

ويذكر أن اتفاقية تبعية جزيرتي تيران وصنافير التي أثارت جدلًا واسعًا بين مصر والسعودية وتبادل اتهامات عبر وسائل الإعلام المحلية بين من يؤكد تبعيتها للسعودية جغرافيًا مقابل من يؤكد تبعيتها لمصر تاريخيًا.