وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، والتي يترأسها المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 85 لعام 2017، بالموافقة علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الأفريقي، بشأن برنامج الحكومة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثانية، بمبلغ 500 مليون دولار أميركي والموقع بتاريخ 19 كانون الأول/ديمسبر 2016، مؤكدة عدم مخالفتها للدستور والقانون.

كما وافقت اللجنة، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لعام 2017 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض "تمويل سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية" بين حكومتي مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أميركي والموقع بتاريخ 22 كانون الأول/ديمسبر 2016، مؤكدة عدم مخالفتها للقانون والدستور.