أعلن النائب محمد بدوي دسوقي ،عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أن الدستور خصص 3% من إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصحة، وما حدث مخالفة صريحة لنص الدستور، فضلاً عن أن قطاع الصحة من القطاعات التي شهدت العديد من المشكلات الفترة الماضية بسبب نقص التمويل، لافتاً إلى أن الحكومة خصصت 55 مليار جنيه فقط قيمة موازنة الصحة للعام 2017/2018 فى حين أن مستحقات الصحة 123 مليار جنيه بنسبة 3% من إجمالي الناتج القومي والمقدر بـ 4.1 ترليون جنية.

وقال بدوي أن موازنة التعليم أيضاً جاءت مخالفة للنسب التي حددها الدستور، والتي تمثل 6% من إجمالي الناتج المحلي "2% للتعليم الجامعي ، و4% للتعليم ما قبل الجامعي"وهو أمر مرفوض تماماً في ظل إصرار الحكومة على عدم تطبيق الدستور على مدار العامين الماضيين، مؤضحاً أنه بتطوير التعليم والصحة تستطيع الشعوب بناء أوطانها وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن أن كل الدول المتقدمة تضع أولوياتها في الاهتمام بالتعليم والصحة حتى ترتقي بلادهم.

وتساءل عضو مجلس النواب ،عن فائض هيئة المجتمعات العمرانية ولماذا لم يتم إيداعه بالخزانة العامة للدولة ،كما أن إيرادات الهيئات الإقتصادية حققت عجز، حيث بلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2017/2018 نحو  41 مليارو2 مليون جنيه بإنخفاض قدره 7.3 مليار جنيه عن موازنة 2016/2017.

وفي ما يخص موازنة النقل والمواصلات طالب بدوى، بإيجاد حلول للحد من خسائر الهيئة القومية للأنفاق والسكك الحديد وأيضاً الهيئة الوطنية للإعلام ومحاولة الاستفادة من الشركات الخاصة والخبرات لخروج هذه الهيئات من حيز الفشل.