ساد الجدل الشديد اجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الإثنين، في حضور رئيسها الوزير السابق علي المصيلحي، وذلك أثناء نظر قانون "حماية المستهلك" الذي يهدف إلى تشديد الرقابة على الأسواق، حيث استوقفت تفصيلات القانون أعضاء اللجنة الاقتصادية وممثلي عدد من الجهات في الدولة ، أبرزهم رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب.

وتسببت المادة ١٢ من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، والمتعلقة بتشكيل الجهاز، في جدل شديد بين أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، ونص مشروع القانون المقدّم من النائب أشرف عمارة، على أن يشكّل مجلس الجهاز من ٢٣ عضوًا، بزيادة عن التشكيل الحالي للجهاز بـ 8 أعضاء، واتفق الأعضاء على تقليل العدد خاصة "ذوي الخبرة" ليصل إلى ١٩ عضوًا فقط .

وتساءل وكيل اللجنة، والذي ترأس الاجتماع، مدحت الشريف، عن المخصصات المالية وبدلات الحضور للأعضاء، ليرد اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، أن اللائحة الداخلية للجهاز تنص على تخصيص بدل ٢٠٠٠ جنيه لكل عضو مقابل حضور الجلسة الواحدة، وهو الأمر الذي دعا الشريف ليدعو النواب ضاحكًا، "اللي عاوز يروح ينضم لعضوية الجهاز، الجلسة بـ ٢٠٠٠ جنيه".

وتراجعت اللجنة عن إلغاء الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من المشروع والتي نصت على أن يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية، وقرّرت اللجنة خلال إرجاء مناقشة الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 11، بعد أن وجدت نفسها مضطرة إلى إلغاء 7 موارد للجهاز والاكتفاء بالاعتمادات التي تُخصص له في الموازنة العامة للدولة.