تباينت ردود أفعال نواب البرلمان المصري من أصحاب الخلفيات القانونية، بشأن تلويح الجهات الرسمية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المصرية باستخدام "الغرامة" ضد من لم يصوت في الاستحقاق الرئاسي الذي انتهى مساء الأربعاء، بعدما أمتد لثلاثة أيام متتالية، شهدت تفاوت ملحوظ في نسب الإقبال بعدد من المحافظات والمقار الانتخابية.

وقال أمين اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المحامي إيهاب الطماوي، إن الأمر لايقتصر على مجرد كونه "تلويح" وإنما هناك تحركات فعلية لتطبيق بند الغرامة، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أنه في السابق لم تنفذ تلك التهديدات لعدم وجود الهيئة الوطنية للانتخابات في السابق لكي تنظم المسألة، والتي تشرف لأول مره على استحقاق انتخابي بعد استحداثها في قانون صدر أخيرًاا.

وأضاف الطماوي أن الخروج للتصويت بالصناديق في استحقاق بحجم الإنتخابات الرئاسية ليس أمرا "أختياريا"، وإنما هو إلتزام قانوني يترتب على عدم الوفاء به إجراءات عقابية، وذلك بحسب نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 فى شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على أنه " يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية".

وخالف ذلك النائب البرلماني محمد عبدالغني عضو الإئتلاف البرلماني المعارض 25-30 الذي أكد إلى "مصر اليوم" أن مسألة النزول للتصويت تحكمها "القناعات"، وأن التلويح بإجراءات عقابية ضد الممتنعين يصدر صورة سلبية قد تعكس عدم ثقة الدولة في وجود نسب إقبال عالية، رغم أن الأمور على أرض الواقع تشير إلى "إقبال مقبول"، ولايستدعي التلويح بالغرامة.

وتابع عبدالغني: كنت أتمنى أن تقوم الدولة باستخدام "الترغيب" وليس "الترهيب" من أجل دفع المواطنين للمشاركة بالانتخابات، وأنه بالنظر لكون فرص الرئيس السيسي الأعلى أمام منافسه وسوء الأحوال الجوية في النهاية، كلها اعتبارات يجب ألا يتم معها استخدام غرامة على المواطنين.

فيما طالب بتطبيق فوري للغرامة النائب المحامي صلاح حسب الله القيادي بالأغلبية البرلمانية، والمتحدث بإسم مجلس النواب المصري، وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية إن هناك آلية لتطبيق القانون الخاص بتغريم الممتنعين عن التصويت في الانتخابات بمبلغ 500 جنيه. وأضاف أن هذا القانون لم يُفعّل في السنوات الماضية لظروف معينة، مشيرًا إلى أهمية تطبيقه بشكل حازم وحاسم تجاه كل من لم يشارك في العملية الانتخابية ممن ليس لهم أعذارًا، حسب تعبيره.

وأكّد أن الانتخابات بالرغم من أنها تعرف وفقًا للقانون أنها استحقاقًا سياسيًا، إلا أنها تعد الآن استحقاقًا وطنيًا، معقبًا: "نطالب المصريين بممارسة الاستحقاق الوطني والدستوري، وهناك أكثر من آلية لتوقيع عقوبة الغرامة على المقاطعين مثل فواتير الخدمات التي تقدمها الدولة ويتم تحصيلها شهريًا".

يشار إلى أنه كان يحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، و قد أشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفًا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية.

وقد حصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر، ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.