يشهد البرلمان أزمة بين الحكومة وعدد من النواب بسبب رفض الأولى إلغاء مادة ازدراء الأديان، ويأتي ذلك في الوقت الذي رفضوا فيه الاستماع لرأي المؤسسة الدينية .وانتقدت النائبة منى منير رفض الحكومة إلغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان ، وقالت "المواد 160 و161 من قانون العقوبات  تكفي  للتعامل مع الفعل الجنائي الخاص بازدراء الأديان" .

 وأشارت البرلمانية التي تقدمت بطلب لإلغاء مادة ازدراء الأديان أحد من تقدموا بطلبات لإلغاء المادة أن صطلح ازدراء الأديان مطاط ولا تعريف محدد له وهذا يتعارض مع ضرورة وضع تعريف واضح لكل الأمور، وانتقدت الدعوة لأخذ رأي المؤسسات الدينية قالت نحترم المؤسسات الدينية  فنحن دولة قانون و ليس دولة أزهر و لا كنيسة و القانون هو المعيار الوحيد
وأكدت مصادر حكومية أن إلغاء مادة الازدراء يتعارض مع الدستور الذي يحذر من الحض على الكراهية و العنف وأوضحت المصادر  أن إلغاء الازدراء يفتح الباب واسعا أمام ازدراء الأديان و العنف و الاستقطاب .

واعتبرت المصادر أن الإبقاء على المادة هو الحل مع مراعاة التدقيق أثناء التطبيق مؤكدة أن المادة لا تتعارض مع الدستور، يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه وزارة العدل نواب اللجنة التشريعية في مجلس النواب من توابع إصرارهم تمرير مشروع قانون بشأن إلغاء المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، مؤكدة أن ذلك مخالف لنصوص الدستور الذي يعتبر التميز على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون.

 وفي المقابل أكد النواب أنها ضد حرية الرأي والتعبير، مطالبين بتمرير مشروعات القوانين المقدمة من النواب، نادية هنري ومحمد زكريا محي الدين ومنى منير، والخاصة بإلغاء المادة 98 "و"، من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 أعوام أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التجنيد بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

وأكدت النائبة آمنة نصير أن المادة تخالف الشريعة، وخاصة أن كل الآيات القرانية تؤكد على حرية الإنسان، وحتى الرسول يقول له الله تعالى" لست عليهم بمسيطر، فالله هو العدل الذي يحاكم وأعلم بخلقه في مثل هذه العقوبة.

وشدّدت الدكتورة نادية هنري على أن المادة شبه وتمثل أهم قضايا حرية الرأي والتعبير والتي تكبل هذه الحريات بسبب   النص الفضفاض، موضحة أن هناك إساءة لاستخدام المادة وتطبيقها بشكل انتقائي، والتي لم تكن موجودة بالقانون المصري قبل عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك .

كان مستشار رئيس مجلس النواب المستشار محمود فوزي، قد رفض إلغاء النص قائلاً "لولا هذا النص لاشتعلت البلد" و تنتظر اللجنة رأي مؤسسات الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة المصرية.