وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة علي الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية ، في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربي.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في جمهورية مصر العربية مع حماية كافة هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد. ومن أهم الأحكام الواردة في الاتفاقية ما يلي: أن يكون للصندوق الاستثمار في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر، وذلك دون الإخلال بما تقضي به القوانين المصرية ذات الصلة، ومن ذلك: 
- شراء وتملك العقارات والأصول المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها أو الانتفاع منها. 
- تأسيس كيانات تجارية بمفرده أو بمشاركة غيره أو الاستحواذ على القائم منها. 
- الاشتراك أو المساهمة مع الكيانات الحكومية أو كيانات القطاع الخاص في مختلف مجالات الاستثمار. 
- ما يتصل بحقوق الملكية الفكرية مثل حقوق المؤلف، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية، وغيرها .
- حقوق البحث والاستكشاف والاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية وحقوق الامتياز والتزام المرافق العامة، وذلك بمراعاة الضوابط والإجراءات التي تستوجيها القوانين المصرية ذات الصلة.  الأنشطة المرتبطة باستثمارات الصندوق.
[٣/‏٧, ٢:٠٨ م] محمد عبد الحميد الاهرام: وافق مجلس النواب برئاسة المستشار
الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، وقد تم ارجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
أكدت النائبة شيماء نبيه خلال عرضها لتقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة أنه في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، ولما كان تنفيذ تلك الإستراتيجية وما تضمنته من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مناسبة، لذا أعد مشروع القانون بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت، أنه تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مجلس النواب المصري يوافق علي مشروعات ربط موازنات 59 هيئة اقتصادية

البرلمان المصري يوافق نهائيا علي مد إيقاف ضريبة الأطيان