أطلق عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، النائب محمد الكومي، حملة لمكافحة الإدمان بالتعاون مع مراكز الاستشفاء الحكومية، وقال إن انتشار المواد المخدرة والانخراط فيها يمثل خطورة على المجتمع بأثره، ولا سيما بأن الدولة تبذل جهودًا للحد من ظاهرة الإدمان وتجارة المواد المخدرة، ولذا يتعين وجود دور مجتمعي ومدني لمحو تلك الأزمة.

وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن مبادرته لمكافحة الإدمان تتخذ محور الحد من تجارتها بالدائره وذلك من خلال نشر ثقافة تركيب كاميرات المراقبة لرصد تجار المواد المخدرة وإخطار الجهات الأمنية بها، فضلًا عن توفير دور استشفاء للمدمنين، وأشار إلى أن خطواته لإدراج "الفودو" ضمن المواد المخدرة أحد محاور الحملة، ويهدف إدراج كافة المواد المخدرة المصنعة وغيرها ضمن الممنوعات، مقترحًا تخصيص عام ٢٠١٩لمكافحة الإدمان نظرًا للخطورة التي يشكلها على استقرار المجتمع.

وكشف الكومي، عن مساعيه لإنشاء مركز استشفاء خدمي بالجهود الذاتية لتخفيف العبء عن المراكز الحكومية، وتابع "أن المناطق تتخوف من وجود مركز استشفاء أو علاج إدمان بمحيطها ولذا سنلجأ للمناطق المنعزله والخاليه من الكثافة السكانية".