تجتمع لجنة "القيم البرلمانية" في مجلس النواب المصري، الأحد، للتحقيق مع النائب محمد أنور السادات، على خلفية شكاوى تتهمه بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، بناءً على مذكرة مقدمة للمجلس من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، واتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على إحدى مشروعات القوانين المقدمة منه.

وينتظر النائب محمد أنور السادات، تقرير مصيره في شكوى مقدمة ضده بدعوى تسريبه أحد التشريعات المهمة لسفارة أجنبية, ويأتي ذلك عقب الجدل الواسع الذي أثاره أخيرًا، بتفجيرة لمسألة شراء البرلمان سيارات فارهة تزامنًا مع أزمة اقتصادية ضاغطة
 واستمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لأقوال "السادات" في الاتهامات الموجهة ضده منذ أكثر من شهرين قبل تشكيل لجنة القيم، ثم قررت إحالته للجنة القيم للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وتواجه لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، "السادات" بالاتهامات الموجهة ضده والمستندات المقدمة من وزيرة التضامن وشكوى بعض النواب تتهمه بتزوير توقيعاتهم على مشروع قانون مقدم منه، وتقدم اللجنة بعد ذلك تقريرًا بنتيجة التحقيقات وتوصية اللجنة والعقوبة التي ترى تطبيقها على النائب في حالة ثبوت الاتهامات، والتي قد تصل إلى حد "فصل" عضويته والإطاحة به خارج المجلس، ومن ثم إحالته إلى مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت على رأي وتوصية اللجنة، ويحق للمجلس إقرار ما رأته اللجنة أو رفضه، كما يحق له طرح عقوبة أو إجراء آخر لم توص به لجنة القيم والتصويت عليه.