كشف النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات في البرلمان المصري وجود مسؤولية تقع على عاتق الأسرة المصرية، في حماية أبناءها من الألعاب الانتحارية أمثال "الحوت الأزرق"، مشيرًا إلى أن حالات وفاة الأطفال وانتحارهم قد تعرض الأهل إلى مواجهة جريمة "الإهمال" الذي أفضى إلى قتل.

وتابع النائب في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أن هناك 4 جهات موكل إليهم مهمة مكافحة تنامي تلك التطبيقات، أولًا وزارة الاتصالات المصرية التي عليها أن تحظر تلك التطبيقات، وقد خاطبنا كنواب رئيس الحكومة رسميًا لتحمل مهامه في مكافحة اللعبة باعتبارها تهديد للأمن القومي، بالإضافة لوزارة الخارجية التي عليها أن تخاطب روسيا بلد صانع اللعبة لتطلب تعويضات عن كل حالة وفاة وانتحار بسببها.

وأضاف" كما أن وزارة الداخلية عليها أن تحقق "الردع العام" من خلال تحذير المبتدئين في اللعبة، وأعتبار كل من يحملها يشرع في جريمة "قتل" فقتله لنفسه مساوي لقتل الآخرين لإنها في النهاية إزهاق لروح، بالإضافة إلى المؤسسات الإعلامية التي عليها البدء في شن حملات التوعية للمراهقين والأطفال، وتوضيح الصورة لهم لمنع سبب المشكلة من الأساس.

وظهرت لعبة "الحوت الأزرق" في روسيا على يد طالب علم النفس فيليب بوديكين، 22 عامًا، ووجدت اللعبة طريقها لأكثر من دولة بالعالم آخرهم كانت الجزائر حيث ارتبطت اللعبة بانتحار 5 أطفال خلال الأسبوع الماضي، ويواجه حاليًا مؤسس اللعبة حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد أن وجهت السلطات الروسية له تهم تتعلق بتحريض 16 مراهقة روسية على الانتحار من خلال المشاركة في اللعبة.

وقال "بوديكين" في التحقيقات إنه يعتقد أن الفتيات اللاتي انتحرن يشعرن الآن بالسعادة، قبل أن يصفهم في تحقيقات رسمية بأنهم "نفايات بيولوجية" كان يجب التخلص منهم.

وكانت دار الإفتاء قد سارعت بإعلان موقف شرعي رافض لمجرد "المشاركة في اللعبة" منذ البداية أو الإقدام عليها، حيث قالت في بيان رسمي صادر عنها منذ أيام: المشاركة في اللعبة المسمّاة بـ"الحوت الأزرق Blue Whale" حرام شرعا، على كل من استُدرِج للمشاركة فيها أن يُسارِعَ بالخروج منها، ونهيب بالجهات المعنية تجريمَ لعبة" الحوت الأزرق"، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة.

وأوضحت الدار، أن الشريعة الإسلامية جاءت رحمةً للعالمين، واتجهت في أحكامها إلى إقامة مجتمعٍ راقٍ متكاملٍ تسوده المحبةُ والعدالةُ والمثلُ العليَا في الأخلاق والتعامل بين أفراد المجتمع، ومن أجل هذا كانت غايتُها الأولى تهذيبَ الفرد وتربيتَه ليكون مصدر خيرٍ للبلاد والعباد، وجعلت الشريعةُ الإسلامية الحفاظَ على النفس والأمن الفردي والمجتمعي مقصدًا من أهم المقاصد الشرعية؛ التي هي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال. فكل ما يتضمن حفظ هذه المقاصد الخمسة فهو مصلحةٌ، وكل ما يفوتها فهو مفسدةٌ ودفعها مصلحة.