طالب علاء والي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري الحكومة بإعفاء الوحدات العقارية داخل القرى والنجوع المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل من الضريبة العقارية، ورفع حد الإعفاء المذكور في قانون الضريبة العقارية رقم  196 لسنة 2008 في القرى حتى ثلاثة ملايين جنيه على أن يكون إعفاءً كاملًا أياً كان عدد وحدات أو أدوار العقار، وكذلك رفع حد الإعفاء في القانون أيضاً للمحلات والورش الصغيرة في القرى من الضريبة حتى ثلاثمائة ألف جنيه وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطنين، بخاصة الطبقة الكادحة بالقرى في الوقت الذي أصبحت هذه الفئات تعاني غلاء المعيشة .

وقال "رئيس لجنة الإسكان" إن هذه الإعفاءات بشرط عدم امتلاك من هو مقيم بالقرى أو النجوع منزلًا آخر في المدينة أي بشرط أن يكون له منزل واحد فقط في القرية ، وذلك مراعاة لظروف الفقراء والبسطاء ومن هم غير قادرين على سداد الضريبة في الوقت الحالي، نظراً للظروف الاقتصادية التي طرأت أخيرا وحملت المواطنين أعباء ثقيلة ، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشاد بالمواطنين الشرفاء لتحملهم هذه الظروف التي فرضت علينا ذلك، ووجه أكثر من مرة بتخفيف العبء عن كاهل هؤلاء المواطنين .

وأضاف علاء والي أننا علينا كنواب وعلى الحكومة في ضوء عرض ميزانية الدولة على البرلمان خلال الأيام المقبلة أن نراعي مخصصات القرى والنجوع، الذين يعانون الآن من عدم اكتمال توصيل المرافق وعلى رأسها الصرف الصحي ، حيث أن غالبية القرى تعيش الآن  على شبكات صرف صحي عشوائية غير آمنة تم إنشاؤها مؤقتاً بالجهود الذاتية من قبل الأهالي مما قد تؤثر على السلامة الإنشائية للعقارات . ومن جانبه طالب رئيس لجنة الإسكان الحكومة الاهتمام بالطبقات الفقيرة ومعدومة الدخل في هذا التوقيت الحرج والحفاظ عليهم وعدم تحميل أية أعباء أخرى عليهم .