انتهت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري ، من تقريرها بشأن مشروع قانون الحكومة المصرية  لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لعام 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب غداً الاثنين، خلال جلسته العامة.

وتضمن القانون ، تشديد العقوبات المقررة لحيازة أو إحراز أو اتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء، بسبب التغير في قيمة العملة، حيث حدد القانون عقوبة حيازة السلاح الأبيض بدون ترخيص، بحبس 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، أما إحراز الأسلحة البيضاء في التجمعات العامة، فتكون العقوبة حبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.

كما حدد القانون عقوبة لإتجار وصناعة الأسلحة البيضاء بدون ترخيص، بحبس عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيها، أما حيازة مسدسات الصوت وذخائرها بدون ترخيص، تكون عقوبتها غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ومن المقرر أن تناقش اللجنة في الجلسة العامة التقرير المشترك تمهيدًا لإقراره ونشره في الجريدة الرسمية.