وافق مجلس النواب على نص المادة (39) من مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.وتنص المادة التي وافق عليها المجلس، في الجلسة العامة، اليوم الاثنين على أن "يمتنع ممثلو الوزارة والمسئولون الماليون بالجهات الإدارية لأسباب يوضحونها كتابةً عن تنفيذ أي أمر أو قرار أو صرف أي مبلغ مخالف لأحكام الدستور أو القوانين أو قرارات جمهورية، أو قرارات مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير، أو القواعد المالية وفق ما يرد تحديده باللائحة التنفيذية.يجوز في الحالات التي يكون فيها خلاف فى الرأي بين ممثلى الوزارة والجهة الإدارية عرض الأمر على رئيس الجهة الإدارية، وله وحده دون غيره فى هذه الحالة أن يعتمد الصرف على مسئوليته.وفى جميع الأحوال التى يتم فيها الصرف بالمخالفة يجب على ممثلي الوزارة والمسؤولين الماليين في هذه الجهات إخطار الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات كتابة بما تم خلال شهر من تاريخ وقوعها.ورفض مجلس النواب الاستجابة لمقترح النائبة ميرفت ألكسان بالنص على أن أن يعتمد الصرف على مسؤولية رئيس الجهة الإدارية الشخصية والوظيفية.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

لجنة المشروعات في مجلس النواب المصري تصدر توصيات برلمانية للحكومة لحل أزمة المجمعات الصناعية

رئيس مجلس النواب المصري يتوجه إلى المجر في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني