بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، في خطوات مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2021ـ فيما يتعلق بوزارة النقل والقطاعات التابعة لها، ومنها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة القومية للأنفاق، والمعهد القومي للنقل، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بالإضافة إلى ديوان عام وزارة النقل.واستعرض النائب وحيد قرقر، آليات وخطوات مناقشة اللجنة لمشروع الموازنة العامة للدولة، فيما يتعلق بمجالها وهو وزارة النقل والقطاعات التابعة لها، مشيرًا إلى أنه وفقًا لنص الدستور لا يمكن أن تتسبب الموازنة الجديدة في تحميل المواطن أعباء جديدة.وقال قرقر: “نتمنى أن نصل لحالة الموازنة المتوازنة، والتي يكون بند الإيرادات بها متوازنًا مع بند المصروفات، بدلا من الوضع الحالي لموازنتنا التي بها عجز نتيجة زيادة قيمة بند المصروفات عن بند الإيرادات”.

وتابع قرقر: “نسعى من خلال ترشيد الإنفاق، للوصول إلى مرحلة التوازن في الموازنة العامة للدولة”.وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلى أن مصر حاليا أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية، نتيجة الاستقرار الأمني، ما يشجع الدول على المشاركة بالاستثمارات في مصر.  كما أكد قرقر، أن مصر ما زالت من أقل الدول في قيمة الضرائب، مستشهدًا بالدول الأوربية التي تتعدى قيمة الضرائب فيها لأكثر من 50 في المائة، متابعا: “ورغم ذلك نجد المواطن في تلك الدول يلتزم بدفع ما عليه من ضرائب لا يتهرب من دفعها”.وأوضح قرقر، أن اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة، مناقشة بنود موازنة كل قطاع بالتفصيل، بمشاركة مسئولي تلك القطاعات الحكومية ومسئولي وزارتي المالية والتخطيط.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"النواب" يوافق على اتفاقيتين لـ "تلوث الهواء ومنحة للإغاثة الإنسانية"

مجلس النواب المصري يعلن خلو مقعد النائبة فرحة الشناوي