طالب علاء والي ، رئيس لجنة الإسكان ، الحكومة بإعفاء مياه الشرب والصرف الصحي من ضريبة القيمة المضافة وعدم إدراج فواتير المياه والصرف الصحي ضمن جدول الضريبة وتخفيف العبأ عن كاهل المواطنين ، محذرًا من أن تطبيق الضريبة على الفواتير الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي سينتج عنها أزمة بين المواطنين، في الوقت الذي زادت فيه أسعار السلع وتعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتخفيف العبأ عن كاهل المواطنين .

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على فواتير مياه الشرب، مخالف للقانون لأنها ليست خدمات مدرجة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة ، مطالبًا وزارة المالية الالتزام بنصوص القانون، وعدم تحمل أية أعباء على المواطنين ، نظرًا لهوجة غلاء الأسعار في الوقت الجاري ، قائلًا "المواطن مش مستحمل والضرب في الميت حرام".
وقال والي إن لجنة الإسكان هدفها الأول مصلحة المواطن وحصوله على كوب مياه نظيف دون تحميله أية أعباء إضافية ، أثناء مناقشة اللجنة لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة .

فيما طالب رئيس لجنة الإسكان الحكومة بتخفيف العبأ عن كاهل المواطن وإعفاء مياه الشرب والصرف الصحي من ضريبة القيمة المضافة وطباعة الفواتير بدونها ، مضيفًا "لكي يعلم ويعي بأنه لن يتحمل أية ضرائب من أجل الحصول على كوب مياه نظيف ، وكذلك بالنسبة لخدمة الصرف الصحي ، حيث أن المواطن أصبح لا يستطيع أن يتحمل أية أعباء في ظل نزيف زيادة الأسعار في الوقت الجاري ".