وجّه النائب صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب المصري، الشكر للحكومة على الاتجاه لتعديل قانون الرقابة الإدارية، مشيرا إلى أن الهيئة لسنوات طويلة طالبت بتعديل القانون ولكن بلا استجابة.

وأشار النائب في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه لا توجد خطوط حمراء لعمل الهيئة، لما تتميز به من الشفافية والاتزان في العمل وضبط الجرائم.
 
وأوضح أن التعديل في القانون يتوسع في عمل الهيئة لما فيه المصلحة العامة لكشف مزيد من قضايا الفساد، والحد من انتشاره في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن دورها لا يتوقف عند القضايا الجنائية، وإنما يصل إلى كل الملفات التي تخص المواطن ومن بينها الرقابة على الأسواق والأسعار.
 
من جانبه، طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالجدية في مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، لما يمثله من أهمية كبيرة في الدور الرقابي لهذه الهيئة.
 
وأكد أن ما جاء من تعديلات في مشروع القانون تتسق مع ما أقره الدستور.
 
يشار إلى أن اللجنة التشريعية وافقت على مشروع القانون أمس، ومن بين بنوده نقل تبعية الهيئة من مجلس الوزراء، إلى رئاسة الجمهورية مباشرة.