أكد مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام اللواء كمال الدالي، أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية انتهت من استعداداتها لتأمين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والمُقرر إجرائها في 18 و19 تشرين الأول / أكتوبر الجاري.

وأوضح اللواء كمال الدالي، في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، عقد الأسبوع الماضي اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، لبحث تطورات الوضع الراهن، وسبُل تأمين انتخابات النواب.

وأفاد الدالي بأن الأمن العام وجّه خلال الأيام الأخيرة قبل بدء مارثون الانتخابات، ضربات عدة ناجحة استهدفت المناطق والبؤر الإجرامية، والخارجين عن القانون في مختلف المحافظات، بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي وجهاز الأمن الوطني، مبينًا أن الحملات التي شنها الأمن العام خلال الفترة الأخيرة أوقفت مئات العناصر الخطرة، التي تود النيل من أمن الوطن وعرقلة تنفيذ المرحلة الثالثة من خارطة الطريق.

وتابع: "وزير الداخلية شدد خلال الاجتماع على ضرورة توفير مناخ آمن وملائم للناخبين في المحافظات التي سيجري فيها انتخابات النواب خلال المرحلة الأولى، وطالب بتوفير سبُل الراحة والتيسير لناخبين خلال قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في مناخ ديمقراطي كما حدث خلال تأمين الاستفتاء على الدستور في عام 2014 ، وكما حدث خلال المرحلة الثانية من خارطة الطريق، وتم إجراء الانتخابات الرئاسية في جو ديمقراطي ونزيه شهد له العالم".

وأردف: "هناك تنسيق وتعاون تام بين اللجنة العليا للانتخابات مع قوات الجيش والشرطة، وتم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلي الجهات الثالثة لتشاور حول الانتخابات وسبُل تأمينها على أكمل وجه".

وكشف الدالي عن الملامح الرئيسية للخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية، وتشمل التعامل بحسم وقوة مع الخارجين عن القانون وعناصر الشغب، والعمل على تأمين اللجان الانتخابية من الخارج وعدم التدخل في اللجان إلا بناءً على طلب من القاضي المُشرف على اللجنة، والعمل على مساعدة الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى لجانهم.

وأكد الدالي أن وزارة الداخلية ستتولى تأمين اللجان الانتخابية منذ مساء السبت المُقبل، وستقوم قوات الشرطة منذ فجر الأحد باصطحاب أعضاء الهيئات القضائية من مقر إقامتهم إلى لجانهم الانتخابية، مبينًا أن هناك تنسيق وتعاون تام بين نادي القضاة ووزارة الداخلية.

وأشار إلى أن الخطة الأمنية تتضمن انتشار قوات الشرطة في محيط اللجان والقضاء على التكدسات وتنظيم طوابير الناخبين وعدم السماح بوضع لافتات للمرشحين في اللجان الانتخابية، وعدم منع أي مواطن من الإدلاء بصوته وفقًا للقانون.

واستطرد: "ليس هناك مجال لمنع أي مواطن من الإدلاء بصوته بسبب انتمائه السياسي أو الديني، طالما متوافر بحقه الشروط ، إن إدعاءات البعض بمنع المواطنين الأقباط من ممارسة حقهم في الإدلاء بصوته ليس لها مجال، وسيتم التعامل مع مثل هذه الأمور إذا وقعت على وجه السرعة وفقًا لأحكام القانون".

وأضاف أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، طالب قوات الشرطة في حالة الخروج عن القانون أو حدوث حالات شغب من جانب أنصار الناخبين، بالتدرج في استخدام القوة حال وقوع أية ظروف طارئة.

وأوضح أن وزير الداخلية، طالب مديري الأمن بتشكيل غرفة عمليات في كل محافظة، تكون تحت إشراف وقيادة مدراء الأمن، تتمثل مهمتها في تلقي الشكاوى والاستفسارات ومعالجة الأزمات والعقبات، وفي حالة حدوث أمور طارئة من شأنها تهديد أمن الناخبين، يتم التواصل مع وزير الداخلية لاتخاذ اللازم.

وأفاد الدالي: "ليس هناك مجال لتهديدات أعضاء الجماعات المتطرفة والإجرامية، فوزارة الداخلية كثفت خلال الفترة الأخيرة من حملاتها الأمنية لملاحقة ومتابعة العناصر الخارجة والمتطرفة، التابعين لجماعة الإخوان المحظورة، والموالين لهم، والصادرة بحقهم قرارات توقيف من النيابة العامة، والمتهمين في استهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت العامة في المحافظات، مبينًا أن هناك تعاون وتنسيق مع جهاز الأمن الوطني بشأن تحركاتهم".

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في تأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، في ظل تهديدات أعضاء جماعة "الإخوان" بتعكير صفو الاحتفالات، ونجحت على أكمل وجه في تأمين فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شرم الشيخ، وستنجح بفضل تكاتف أبنائها من قوات الجيش والشرطة والمواطنين، في تأمين انتخابات النواب.

وتابع: "قوات الشرطة مستعدة تمامًا للتعامل مع أية مواقف أمنية طارئة، وتم إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية في المناطق المحيطة بمقار اللجان بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزي وعناصر البحث الجنائي.

وبيّن اللواء الدالي، أن الأجهزة الأمنية اتخذت كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية في جميع المحافظات، خشيةً من استهدافها أثناء انشغال قوات الجيش والشرطة بتأمين الانتخابات، موضحًا أن وزير الداخلية طالب بتكثيف التواجد الأمني لقوات الشرطة في المناطق الملتهبة في محافظات سيناء والصعيد، وتسهيل مهمة الإعلاميين والصحافيسن في تأدية عملهم والتعاون معهم".

وأردف: "أفراد الشرطة سيقومون بتفتيش جميع المواطنين الذين يدخلون للتصويت، خشية من يكون أحدهم حاملًا لأسلحة أو متفجرات، كما سيتم  تخصيص شرطة نسائية لتفتيش السيدات، والقيام بأعمال تمشيط وتعقيم على مدار الساعة لمحيط اللجان الانتخابية للتأكد من سلامتها".

وشدد الدالي على أن الأجهزة الأمنية لن تتدخل في العملية الانتخابية، وستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وسيقتصر دورها فقط في تأمين اللجان الانتخابية من الخارج، مبينًا أنه ليس هناك مجال للممارسات السابقة التي وقعت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور في محافظات المرحلة الأولى، للدفع بأكمنة ثابتة ومتحركة لتأمين كل الطرق المؤدية إلى اللجان الانتخابية.

وعلى صعيد آخر، أكد مساعد وزير الداخلية، أن قطاع الأمن العام حقق خلال الفترة الماضية نتائج ملموسة في ملاحقة العناصر الإجرامية، وتجار السلاح والمخدرات، والهاربين من السجون، وكشف ملابسات العديد من الوقائع والجرائم، وضبط الآلاف من قضايا المخدرات.

وأظهر الدالي، أنه عقب ثورة "25 يناير" واقتحام أقسام الشرطة والسجون، فر عشرات الآلاف من المساجين، أغلبهم من العناصر شديدة الخطورة على الأمن العام، وتم سرقة مئات الأسلحة من الأقسام ومراكز الشرطة، واستطاع قطاع الأمن العام استعادة مئات الأسلحة النارية والبنادق،  وتم توقيف الآلاف من العناصر الإجرامية الهاربة من السجون.

وعلى صعيد الأوضاع في شمال سيناء، أوضح اللواء كمال الدالي، أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية في شمال سيناء يومًا هم ما سيتم تدريسه في الأكاديميات الإستراتيجية، مبينًا أن قوات الشرطة تخوض حربًا ضد قوات نظامية مسلحة، وليس أفراد جماعات عادية، تمكنت من تصفية المئات من العناصر المسلحة".