كشف اللواء أسامة أبوالمجد، النائب البارز في مجلس النواب المصري، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، أن المواطن المصري الآن لم يعد يحتمل أية زيادات في الأسعار، محذرًا الحكومة من "عواقب وخيمة" حال قررت ذلك مجددًا، رافضًا مبدأ التقارب مع جماعة الإخوان المسلمين، ومؤكدًا على أن النائب عليه التركيز على "الجانب الخدمي" وليسس "التشريعي" فقط.

وأضاف أبو المجد في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن مبدأ المصالحة مع الإخوان المسلمين، مرفوض، ويجب أن تكون هناك قواعد حاكمة لرغبة أي طرفين في إحداث تقارب وجهات نظر، أهمها "استعداد الطرفين" لذلك، مشيرًا إلى أن هذه القواعد غائبة، فلديك نظام سياسي وشعب يرغبان في الحفاظ على الدولة، وطرف آخر يصر على هدم الدولة ومهاجمتها ليل نهار بمعاونة دول بالمنطقة، ولذلك سيكون هناك "رفض شعبي" قبل أي تدخل تشريعي يقرب بين الدولة والإخوان.

وبخصوص معاناة المواطنين حاليا، قال أبو المجد إن هناك صورة مغلوطة عن "أغلب نواب الشعب"، أنهم لايكترثون للمواطن ولايقفوا على معاناته جيدا، وأؤكد لكم أنني أتلقى يوميا عشرات الشكاوى، وألتقي بمنتهى الاستمرارية مع الناس، وأستمع لنبض الشارع جيدا، وأستطيع أن أعبر لكم عن مدى مايشعر به الناس من "أهوال"، فهم ليسوا أقل من "أبطال" لتحملهم الظروف الاقتصادية التي أقل ماتوصف به أنها "قاسية للغاية".

ودوري على المستوى الشخصي لم يتوقف عند استشعار هموم المواطن، وإنما لا أفوت فرصة في البرلمان إلا وأطرح مايشغل الناس، وكان هناك اجتماع ساخن بلجنة الخطة والموازنة، تحضره أهم حقائب في الحكومة، المالية والتخطيط، وكان الحديث عن الموازنة المالية للدولة في العام الجديد، وبالطبع كان هناك نواب انشغلوا بالأرقام التفصيلية وبنود الموازنة، ولكني طلبت الكلمة ووجهت حديثي للوزراء مباشرة "وجها لوجه"، لاتفكروا أبدا بالاقتراب من المواطن مره أخرى، ولاتتصورا أن الناس عاد بمقدورهم الاحتمال، ابحثوا عن حلول للمواطنين، أبدعوا في حلول من خارج الصندوق من أجل تعظيم إيرادات الدولة، كفاكم فرض ضرائب، وأحذركم بكل ما أوتيت من فرض "قرش" زيادة على المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وعن رد فعل الوزراء، قال النائب إنهم أنصتوا جيدا لحديثه، وبدا عليهم تفهم واضح، ولكنهم في النهاية عند توجيه المسؤولية لأحدهم يقول لك، هذا ليس ذنبي، لست المسؤول عن هذا الملف، وهكذا دواليك في دائرة حكومية مفرغة، ولكني واثق تماما من أن البرلمان يقف في صف المواطن، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يذكر دائما بضرورة حماية "محدودي الدخل".

وبشأن عدم قدرة قوات الأمن المصري التوصل إلى مكان وزير داخلية مبارك حبيب العادلي، قال إن هذا الأمر أثار جدل شديد، وأن إخطار وزارة الداخلية للنيابة العامة أفاد بانهم لم يعثروا عليه في "مسكنه"، وبالتالي فإن الإجراء الأمني المعتاد والمطلوب في هذه الحالات، تكثيف البحث عنه في أماكن أخري يشتبه تواجده فيها، محذرا من أن البرلمان قد يدخل على خط الأزمة، ويفتح قناة أتصال دائمة مع وزير الداخلية لمعرفة المستجدات، لحين انتهاء تلك القضية، معتبرا أن تضخيم الأمور بهذا الشكل ليس في صالح العدالة، وقد تدفع المتهم لأخذ المزيد من الاحتياطات للتخفي وعدم الظهور.

وبشأن تحرك الدولة المصرية مؤخرا ضد "الاستيلاء على الأراضي"، فيما يعرف بـ"وضع اليد"، قال النائب أن تلك المسألة تمثل "أمن قومي"، فهناك المليارات من الأموال الضائعة على الدولة، بسبب مافيا نهب وسرقة الأراضي، مطالبا الدولة بوضع استراتيجية كاملة تتحرك على مسارين، حصر تلك الأراضي وتحديدها بدقة، ثم الاستفادة منها وإدراجها ضمن مشاريع يتم فيها استغلال تلك الأراضي والانتقاع منها.

واختتم حديثه بتوصية لزملائه النواب، حيث طالبهم بالتركيز على "الجانب الخدمي" في شخصية ومهام النائب، وعدم إغفاله لصالح الجانب التشريعي فقط، مشيرًا إلا أن هناك حالة "انغماس" في إعداد وتجهيز وإصدار التشريعات، والنائب عليه تجاهل الأصوات التي تلومه حال تحول إلى "نائب خدمي"، قائلا إن ذلك هو أكثر مايحتاجه المواطن، وعضو النواب عليه حاليا أكثر من أي وقت مضي أن يسعى إلى حل مشكلات الناس وطلب تعيينهم والاهتمام بهم وتشغيلهم.