طمأن وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، الدكتور محمد علي عبد الحميد، جميع المصريين بخصوص الاستثمارات السعودية، عقب ما شهدته المملكة في الأيام القليلة الماضية من القبض على مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين.

وقال النائب في مقابلة مع "مصر اليوم" : "ما يحدث في السعودية شأن داخلي لا علاقة لنا به، وبالتالي لن يكون هناك تأثيرات مباشرة على الاستثمارات السعودية في مصر"، موضحا أن المؤسسات العاملة في مصر ليست إدارة فرد واحد، والقبض على صاحبها لا يعني توقفها عن العمل.

وتعقيبا على ما تشهده المملكة هذه الأيام، أوضح أن ما يحدث في المملكة العربية السعودية من القبض على بعض رجال الأعمال بسبب تهم الفساد شأن داخلي لا يعنينا، ونحن نتمنى للسعودية كل استقرار وتقدم، ولكن هذا الأمر لن يؤثر على الاستثمارات السعودية في مصر مطلقا، لافتًا إلى أن هؤلاء المستثمرين ليسوا في خصومة مع مصر ، بينما لديهم مشكلات داخل دولتهم لذلك فلن يكون هناك تأثير مباشر.

وفيما يتعلق بوجود حصر شامل ببعض رجال الأعمال المقبوض عليهم العاملين في مصر، أكد النائب خلال المقابلة، أن هذه المعلومات من المفروض أن تكون لدى الجهات التنفيذية فهي المسؤولة عن ذلك ولديها أرقام المفترض بحجم تلك الاستثمارات ، كما أشار إلى احتمالية خروج الاستثمارات السعودية من مصر، بقوله: "لا يمكن قياس الأمر في فترة وجيزة، حيث أن هذا الأمر لم يستغرق وقتا طويلا ومن المتوقع أن يتم التصالح بين رجال الأعمال والسلطات السعودية وبذلك تنتهي أي مخاوف في هذا الشأن".

ونفى عبد الحميد جود أي دور للبرلمان في القضية، حيث قال :"بأي صفة يتطرق البرلمان المصري لهذا الملف، فما يحدث في السعودية شأن داخلي كما ذكرت، وليس لنا أن نتناول هذه المشكلة لأن ملامح الأزمة ما زالت في بدايتها"، كما أضاف أن العمالة مرتبطة بالاستثمارات وتوقفها يؤثر حتما على العمالة المصرية، ولكن هذا لم يحدث، مشددا على أنه لن يكون هناك توسع لدى رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر، وهذا مؤثر ليس في مصلحتنا، خصوصا وأن مصر شرعت في استقبال مشاريع استثمارية كبيرة بعد إقرار قانون الاستثمار.