كشف وكيل البرلمان المصري سليمان وهدان، عن اتجاه نيابي للتوسع في عقوبات الإرهاب، مؤكدًا أن البرلمان سيرعى جلسات حوار مجتمعية لتفكيك البيئة الحاضنة للتطرف على مستوى الأفكار، واصفا المنتج التشريعي للبرلمان الحالي بـ"التاريخي"، مضيفًا "أننا كلنا نعيش فترة استثنائية من عمر الوطن، وأن النواب لايصرفون أنظارهم عن مشكلات المواطنين وما يعانوه، ويدخلون في سجالات قوية مع الحكومة انتصارا للمواطن في كثير من المواضع، ويكفي الإشارة إلى أن دورة الانعقاد الماضية شهدت 5 قرارات لصالح المواطن بشكل أساسي، من علاوات وحوافز وزيادات للمعاش وإعفاءات ضريبية، وحينما تكون العلاقة ندية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيخرج المواطن مستفيدًا.

وأضاف وهدان في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، قائلًا "لكن يجب أن يعلم المواطنين أن عليهم أدوار منوط بهم أن يضطلعوا بها، وذلك على مستوى الثقافة والسلوكيات، فتراكم القمامة كمثال بسيط، هناك دور نلوم فيه الحكومة ونسعى لتحريك الأجهزة المعنية، ولكن هناك دور أساسي على المواطن، كما أن الانتقال من العشوائيات إلى المدن الجديدة، يجب أن يصاحبه حزمة من السلوكيات الصحيحة التي لن يبادر بها أحد من تلقاء نفسه سوى المواطنين.

وعن رأيه في الحصيلة التشريعية للبرلمان حتى الآن، أجاب النائب بأن المنتج التشريعي للبرلمان يوصف بالتاريخي، وأنه تم إقرار قوانين للمرة الأولى كبناء الكنائس والاستثمار والخدمة المدنية وغيرها، لافتا إلى أن البرلمان قام بمجهودات جبارة من أجل إنجاح الاستحقاقات الدستورية والقانونية، بالإضافة إلى دور رقابي تمثل في كشف فساد بمئات الملايين في قطاع القمح، وتم على إثره تغيير وزير حكومي.

وبشأن دور البرلمان في مكافحة الإرهاب والتدخلات التشريعية في هذا الصدد، قال وكيل البرلمان أنه تم إقرار حزمة من التعديلات على قانون الإرهاب والإجراءات الجنائية، تكفل تسريع المحاكمات، وتحقيق القصاص العادل، وإعمال الردع الكافي للعناصر الإرهابية، قبل أن يضيف: ولكننا في انتظار مزيد من تشديد العقوبات والنصوص التي تستأصل الظاهرة من ناحية، وتضرب بيد من حديد على الإرهابيين من ناحية أخرى".

وتابع النائب "البرلمان لن يقتصر دوره على التدخلات التشريعية، سنرعى جلسات حوار بين شيخ الأزهر وبابا الكنيسة، مع وزارات التعليم والثقافة والجهات المختصة، البيئة الحاضنة للإرهاب تحتاج إلى تفكيكها، الموروثات الخاطئة والآراء المتشددة بين الشباب وعلى مواقع التواصل، كلها مسببات للظاهرة التي لايجب أن نتعامل مع نتائجها فقط. وبخصوص أولويات البرلمان للفترة المقبلة، قال النائب إن قانون الإدارة المحلية يشكل أولوية لنا للبدء في تكوين جهاز محلي نزيه ونشيط، وقادر على التعامل مع مشكلات يعود عمرها لثلاثة عقود أو يزيد، بالإضافة لقانون الإجراءات الجنائية والذي يوصف بأنه دستور القوانين، علاوة على الانتهاء من دراسة تفصيلات موازنة هي الأضخم في تاريخ البلاد.

واختتم بأن الملفات الخارجية تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمامات النواب، لأن الكثير من المتربصين بالبلاد من منظمات مشبوهة أو كيانات كارهه، تولى المجلس ونوابه تقديم الردود الحاسمة عليهم، والدفاع عن صورة مصر الحقيقية، بالإضافة لرعاية شؤون المصريين في الخارج واسترداد حقوقهم.