كشف وكيل لجنة الطاقة في مجلس النواب المصري حمادة غلاب عن أصداء قرارات زيادة أسعار الوقود والكهرباء، مؤكدًا أن القرارات لم تكن مفاجئة أو بمنأى عن علم البرلمان ونوابه، موضحًا أنهم يستمعوا جيدًا لنبض الشارع، ومشددًا على أدوار منوطة بممثلي الشعب في مثل هذه الفترات.

وأضاف غلاب في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، أنه مدرك لتأثير تلك القرارات على حياة الناس، وأنه لايمكن أن يتصور أحد أن نواب الشعب في معزل عن الشعب، وأنهم يطوفون في دوائرهم ولايعزلون أنفسهم، وبالتالي يستمعون جيدًا لأحاديث الناس ويشعرون بآلامهم، قبل أن يستدرك: ولكن هذا دواء مر لمرض عضال.

وأوضح النائب أن برنامج الإصلاح الاقتصادي طموح وأهدافه جريئة والزيادة الأخيرة تعد الثالثة في أسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في أواخر العام 2016، وقد حازت مصر على إثره شهادات مؤسسات دولية كبرى في عالم الاقتصاد، وأن النمو المرتقب قادم لا محالة.

وتوجه إلى نواب البرلمان بأن الحكومة تتخطاهم ولا تشاورهم قبل القرارات المؤثرة، نفى غلاب ذلك، كاشفًا أن وزير الكهرباء في حكومة شريف إسماعيل لطالما كشف عن تلك الزيادات والخطوة تلو الأخرى في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، في عديد مرات حضوره اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة، وأكثر المبتدئين في عالم الاقتصاد يعرف أن تلك الخطوات تم إقرارها سلفًا لتطبيق مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع "النواب لم يكونوا في مفاجأة من أمرهم، لينوه إلى أن تلك القرارات الخاصة بالزيادة تعد من الأمور "السيادية" التي تتخذها مؤسسات كبرى تمعن في دراسة أنسب وأفضل الحلول لإحداث نهضة اقتصادية حقيقية، وأن تلك الجهات اتفقت على برنامج الإصلاح قبيل تشكيل مجلس النواب أصلًا، ولكن رغم ذلك فأعضاء البرلمان على علم كامل بما يدور وما سيدور في المستقبل".

وقال عن رأيه في حالة الاستياء التي تعم الشارع إثر قرارات الزيادة، وما إذا كان لنواب البرلمان ردة فعل مماثلة، إن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي طلبات إحاطة بشأن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، وأن النواب مقدرين لما يدور بين الناس، ولكن دورنا الذي لانتوانى عنه يتمثل في إحكام الرقابة على الحكومة من أجل السير في مسارات متوازية، من حيث تنفيذ البرنامج، وأيضا توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وواصل "في أقل من عام كان النواب قد انتزعوا من الحكومة حزمة كاملة من العلاوات والزيادات والإضافات للمعاشات والموظفين، والعاملين المشمولين بقانون الخدمة المدنية وغيرهم، وقد أعفينا الفلاح من ضرائب الأطيان، وأقررنا عدة تشريعات تشدد الرقابة وتكافح الفساد، وتشجع الاستثمار وتتعش الاقتصاد، فنحن لانترك المواطن فريسة لقرارات الزيادة فقط من دون أن نحارب عديد الظروف من أجل مساندته والوقوف إلى جانبه".

وكشف النائب تجهيز اللجنة قوانين عدّة ستسعى للحد من آثار الزيادات على الفئات الأقل دخلا، وأنها والنواب سيحرصون على أن تصل مجوعة من المزايا لمن يعتمدون على السولار وبنزين 80 لارتباطهما بمحدودي الدخل سواء في نقل المواطنين أو نقل البضائع، مع تشديد على عدم الزيادات العشوائية في أسعار نقل الركاب أوبيع السلع، وهو دور رقابي أصيل يسعى النواب دومًا لعدم الإخلال به.