شن ممثل المعارضة البرلمانية، النائب أحمد الطنطاوي، هجومًا حادًا على الحكومة ووزرائها بعد زيادة رواتبهم، محملًا الأغلبية البرلمانية مسؤولية تمرير قرارات وقوانين حذرت منها المعارضة واتضحت آثارها السلبية على المواطنين، كاشفًا عن كون الموازنة الجديدة للبلاد "غير دستورية" وأهملت بنود التعليم والصحة، ولم تكن عادلة في توزيع الأجور. 

وبشأن رأيه في أداء البرلمان مع بلوغه عامه الثالث، أجاب الطنطاوي في مقابلة لـ"مصر اليوم"، أنه جاء عكس توقعات المواطن البسيط الذي تمنى قرارات تنصفه وحزمة إجراءات تساعده على غلاء المعيشة وتردي الخدمات، ليجد البرلمان ونوابه يفعلون العكس تمامًا، يضيفون الأعباء تلو الأخرى على كاهل المواطن البسيط، والمسؤول الأول عن ذلك هو رئيس البرلمان الحالي، علي عبدالعال، المنوط به توجيه دفة النواب، وتحديد أولوياتهم وتقويتهم في مقابل الحكومة، كما أن الأغلبية النيابية ساعدت في الإضرار بالمواطن، لموافقاتهم الآليه المتكررة على أي طرح حكومي أو قوانين وتشريعات مستغلين غياب بث الجلسات وعدم إمكانية تقييمهم من جانب الأهالي في دوائرهم.

وبسؤاله عن الإدانات المتكررة من جانب منصة البرلمان لنواب المعارضة، قال الطنطاوي، إنه شيء متوقع دائمًا، فهم يحاولون صرف الأنظار عن قضيه مهمة وأساسية أو وجهة نظر نتبناها، من خلال الحديث عن إجراءات عقابية أو تعنيف، مشيرًا إلى أن الشارع السياسي عمومًا مدرك ويرصد جيدًا مواقف المعارضة البرلمانية، التي انتصرت للمواطن وحقوقه منذ اللحظة الأولى تحت قبة المجلس، مضيفًا "رفضنا سابقًا قانون الخدمة المدنية وأبدينا اعتراضات على ضريبة القيمة المضافة وهاجمنا بأشرس مايكون قرار تعويم الجنيه والتحريك المستمر للأسعار، وها هي الأيام تثبت أننا كنا على صواب، حينما حذرنا من غلاء المعيشة وآثار العجز الحكومي وهشاشة الاقتصاد، كنا على حق في ذلك وكانوا ولايزالوا يهاجموننا سواء داخل أو خارج أروقة المجلس". 

وبخصوص تقييمه للأداء الحكومي مؤخرًا، أكد الطنطاوي، أن أداء الأجهزة الحكومية لايزال يتخبط دون بوصلة محددة تكشف عن رؤية مسبقة ومتماسكة لمشاكل البلاد، وأن الأدهى من ذلك طلب الوزراء زيادة رواتبهم ومعاشاتهم لتقارب 40 ألف جنيه مصري، في الوقت الذي تتزايد فيه طوابير العاطلين، والذين من بينهم طلاب الهندسة والطب وحاملي الماجيستير والدكتوراة، ولا زالت أشدد على أن قانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين لا يقل عن كونه خطيئة سياسية تعكس خلل رهيب في ترتيب الأولويات لدى الأجهزة التنفيذية. 

وتابع النائب "لم نلمس تحسنًا على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى السياسي، فملفات التعليم والصحة دون أي تقدم حقيقي يذكر، والبنية التحتية والشوارع في أسوأ أحوالها، كما أن الرقابة على الأسواق غائبة تمامًا، ومع ارتفاعات قياسية أخيره في أسعار الأسمنت والحديد ومواد البناء، تفجرت أزمات كبرى للعمالة في محافظات عديدة وساد الكساد في مواقع لم تكن تكف في الماضي عن العمل والإنتاج، ووسط كل ذلك لا نرى أي تجديد للدماء الحكومية، وأي تعديلات طفيفة على حقائب الوزراء في الأعوام الأخيره تعتبر تغيير في الوجوه والأسماء دون السياسات والأفكار". 

عطفًا على حديث التعليم والصحة وسؤال النائب عن رأيه في الموازنة العامة للبلاد في نسختها للعام المالي الجديد الذي يبدأ خلال أسابيع، أبدى الطنطاوي انزعاجًا وغضبًا شديدين من بنود الموازنة التي أعدتها الحكومة ووصلت البرلمان الأسبوع الماضي، ففي البداية الوعود الواردة بها لايمكن أن تكون صادقة لأن الحكومة وضعت أرقامًا من الصعوبة وعدم الواقعية تطبيقها وحال أرادت تفعيل بنود الموازنة سيتحول ذلك إلى عجز لندخل في دائرة الدين المتزايد. 

وأضاف الطنطاوي، أن الموازنة التي وصلت إلى البرلمان غير دستورية بسبب نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، والتي تكشف الأرقام الخاصة بالنسب الحالية أنها انخفضت مقارنة بالعام الماضي، بينما ينص الدستور على ارتفاع نسبتها لتصل إلى المعدلات العالمية، وهو ما يعكس استهتارًا حكوميًا بأهم الملفات المطلوب النهوض بها. 

وأوضح النائب، أن "فوائد الديون لعام 2014 – 2015 بلغت 193 مليارًا، وفي ميزانية 2018 – 2019 فوائد الدين بلغت 541 مليارًا أي ما يعادل 39 في المئة من إجمالي المصروفات، كما أن معدلات النمو المذكورة يصعب تحقيقها، كذلك الإيرادات كـ"ضريبة الدخل"، وأن السمة الأبرز في الموازنة كونها" غير عادلة" في توزبع الأجور التي وصلت إلى 225 مليارًا ولكن تم تفنيدهم وتوزيعهم بشكل غير عادل فهناك دول الفرق بين أكبر وأدنى دخل 1 إلى7، ولكن في مصر 1 إلى 35 وتم حسابها على أساس أن الحد الأدنى 1200 جنيه، والحد الأقصى 42 ألف جنيه وفي الحقيقة لا هذا ولا ذاك يتم تطبيقه في أرض الواقع"