يقضى حكم المادة التاسعة من القانون رقم ‎١‏ لسنة ‎١97‏ بشأن إعداد الخطة العامة ومتابعة تنفيذها المعدل بالقانون رقم ‎5١‏ لسنة ‎١175‏ بأن تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام الخطة التنمية الطويلة والمتوسطة الأجل في ضوءٍ الأهداف العامة للدولة ويعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء ثم يحال الى مجلس النواب لإقراراه ويصدر بقانون كما يقضى حكم المادة ‎١١‏ من ذات القانون بأن يعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته لمجلس النواب ويصدر بقانون.ومن ناحية أخرى تقضى التقاليد البرلمانية بأن يلقى الوزير المختص بالتخطيط بيانا عن مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنوى الحكومة تنفيذها خلال سنة مالية.ألقت الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بياناً أمام المجلس في جلسته التاسعة والثلاثين المعقودة في 25-4- 2021 خطة السنة المالية 2021-2022، من الخطة متوسطة المدى للتتمية المستدامة "2018-2019"- "2021-2022 "، ‏كما ألقت بيانا موجزاً عنها أمام لجنة الخطة الموازنة في اجتماعها المعقود في 26- 4-2021.

نستعرض الملامح العامة لمشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
1- التطورات الاقتصادية الدولية المعاصرة في ظل جائحة فيروس كورونا.
2- تناول الإطار التنموى والمستهدفات الرئيسية لخطة عام 2021-2022
‏3- تناول الصورة الكلية للتوازن الاقتصادى العام.
4- تناول الجوانب المتعلقة بالتنمية القطاعية.
5- تناول الجوانب المتعلقة بالتنمية البشرية والاجتماعية.
6- تناول الجوانب المتعلقة بالتنمية المكانية.

قد يهمك أيضا:

مجلس النواب المصري يؤكد المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الأثار المصرية
مجلس النواب المصري يناقش الموافقة على قرض البنك الدولي للإعمار بـقيمة 400 مليون دولار أمريكي