كشف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، المستشار بهاء أبوشقة، عن خطة البرلمان للتعامل مع التطرف الفترة المقبلة، وذلك بعد مطالبات رئاسية بالتصدي له بالقوة الحاسمة، وأوضح أن حزمة من الإجراءات سيتم اتباعها خطوة تلو الأخرى، متمثلة في مجموعة من عدة إجراءات تقطع الطريق على التطرف في مراحله المبكرة، وتعوق عمله وبالتالي تحد من تأثيره أو نجاح عملياته.

وقال أبوشقة، في مقابلة مع "مصر اليوم"، إن النواب سيبدأوا بتمرير سريع لقانون تركيب الكاميرات على المحلات وفي الشوارع المصرية، وذلك يساعد على كشف أي تحركات أو رصد أنشطة غريبة، وسيكون كلمة السر في تعقب مرتكبي الحوادث والجرائم المتطرفة، بالإضافة لتجريم استخدام الطائرات الآلية لما لها من دور يمكن أن يساهم في حمل متفجرات أو مراقبة منشآت، وبذلك نقطع الطريق على التكنولوجيا الحديثة التي قد يستعين بها المتطرفون، وحال أقدم على أي محاولة سيكون قد جرى تصويره بالصوت والصورة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبشأن الإجراءات التشريعية ودور التدخلات القانونية لمكافحة التطرف، أكد أبو شقة أن البرلمان عاكف على تغيير العديد من جوانب وأركان مستقرة في القانون المصري لم تسفر سوى عن حالة "جمود وتعثر" في البنود والقوانين، وأن المجلس ينتظر لمسات نهائية من الحكومة المصرية على قانون للإجراءات الجنائية، بما يتيح بعد موافقة نواب البرلمان عليه، تحقيق عدالة ناجزة غير مسبوقة، وبالتالي تسريع إجراءات التقاضي، لكي يرى الجميع سهولة وسرعة ردع المتطرفين، وعناصره محكوم عليهم أحكام مشددة بشكل سريع جدًا.

وأضاف أبو شقة، أن اجتماعات مرتقبة سيحضتنها البرلمان لأعضاء لجان "التعليم والدفاع والأمن القومي" مع نواب "التشريعية والدستورية"، للتعرف على خطط نواب لجنة الدفاع لتقديم الدعم المادي لأجهزة الأمن وكيفية ترجمة ذلك إلى تشريعات تساهم في تطوير فائق لقدرات وإمكانات قوات الأمن، وأن القانون له قوة يمكن أن تدعم قوات الأمن في معركتها، كما أنه سيتم الاستماع لنواب لجنة التعليم لسد أي ثغرات قانونية متعلقة بتطوير وتحديث المناهج وتنقيتها من أي تعليمات تثير التشدد وترسخ للعنف.

وفيما يتعلق بالمدى الزمني المطلوب لظهور تلك التشريعات، أجاب أبوشقة: "سيكون ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فنحن عاكفون بكل ما لدينا من مجهود على تحديث وتطوير مجموعة آليات تشريعية ستمكن الدولة ومختلف مؤسساتها الدستورية من التعامل مع قوى الشر والتطرف، الذي قال إنهم باتوا لا يعتمدوا على وسائل أو خطط بدائية، وإنما تنظيم عالي تقف وراءه دول إقليمية لا هدف لها سوى زعزعة الداخل المصري".

وتابع أبوشقة: " لدينا خطوات سابقة في مسألة التدخل التشريعي لصالح مكافحة الإرهاب، فقد سبق وأصدرنا خلال دور الانعقاد الماضي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن بالنقض والكيانات الإرهابية ومكافحة التطرف والطوارئ، وإسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين في الإرهاب، ونعول خلال الفترة المقبلة على تنمية الحس الأمني لدى المواطنين، ليكون لهم دور معاون ومساعد في كشف ترتيبات أو تحركات للإرهابيين والتبليغ عنهم".

وأكد أبو شقة على أن قنوات تواصل لاتنقع مع المستشارين ورجال القانون العاملين في وزارة الدفاع المصرية أو وزارة الداخلية، وننتظر منهم تصورات مختلفة عن كيفية تدعيم الأمن القومي، أو متطلبات محددة تقتضيها سياسة مكافحة التطرف لكي ينظرها ويبحثها النواب فورًا، مشيرًا إلى لقاء جمع النواب ووزير الداخلية قبل حادث بئر العبد بساعات، وأن مستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية اللواء ممدوح شاهين كان حاضرًا بأحد الجلسات العامة التي شهدت بلورة وصياغة قوانين لحماية الأمن المصري، وأن تفعيل تلك التحركات الاستباقية وضرب التطرف هدف نواب البرلمان خلال الفترة المقبلة.