أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار الأدوية كافة، بما في ذلك الأدوية المنقذة للحياة، رغم توصية لجنة الشؤون الصحية في البرلمان بمنع زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة

وهاجم رئيس لجنة الشؤون الصحية في البرلمان، الدكتور محمد خليل العماري، وزارة الصحة والحكومة المصرية لعدم التزامها بما تم الاتفاق عليه من توصيات صادرة في شأن تسعير الدواء، مشيرًا إلى أن الأزمة في مصر لن تنتهي في لحظة، وهي تمثّل أمنًا قوميًا والمناقشات لن تتوقف في هذا الصدد إلى أن يتم القضاء على فوضى التسعير العشوائي.

 وأكّد محمد العماري في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم" أن الدواء والمواد البترولية هما فقط الخاضعين إلى التسعيرة الجبرية في مصر، وبذلك لن يكون هناك أي مجال للتلاعب في الأسعار، وحول وجود تسعيرتين بعد القرار، أوضح أنهما تشغيليتين وليسوا سعرين، مشيرا إلى أن القرار يلزم الشركات والصيدليات ببيع الأدوية قبل صدور القرار بسعرها القديم، بينما الدواء الجديد يتم بيعه وفقا للتسعيرة الجديدة.

 وأفاد العماري، أن اللقاءات لن تتوقف إلى أن تلتزم الدولة المصرية، بوقف زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة، منوّهًا إلى أن البرلمان تلقى وعدًا من الحكومة بناءً على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، برصد 800 مليون جنيه لاستيراد الأدوية المزمنة عن طريق الشركة المصرية للأدوية، في إطار المسؤولية المجتمعية للحكومة في مراعاة المرضى محدودي الدخل.

وأوضح العماري أن "وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، يقوم بدور جيد، وعلينا ألا نحاسبه على تراكمات فساد في القطاع الصحي مر عليه عقود، لذلك فإن قرار الإقالة بيد السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية"، وحول قانون التأمين الصحي الشامل الذي نص عليه دستور 2014 المصري، أشار محمد خليل العماري، إلى أن مشروع القانون لدي وزارة المالية حاليا، لبحث الحسابات المالية للقانون الذي ينتظر المصريين.

وأعلن العماري أن القانون الجديد سيحقّق الهدف المرجو منه في إصلاح المنظومة الصحية من خلال فصل التمويل عن الخدمة مما يعطي المريض الحق في الحصول علي الخدمة الطبية في أي مستشفى سواء حكومية أو خاصة أو استثمارية بما في ذلك مستشفيات الجيش والشرطة، على أن تتولى الهيئة سداد قيمة العلاج لهذه الجهات.