كشف نائب وزير المال لشؤون الخزانة الدكتور محمد معيط، أن التضخم بدأ يتقلص في الفترة الأخيرة، وحسبما أعلن البنك المركزي فإن مؤشرات التضخم هبطت على أساس سنوى إلى 11،8 %، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي مقابل 14،35 % في يناير/كانون ثان الماضي، وذلك نتيجة السياسة الرشيدة التي يتبعها البنك المركزى للسيطرة على معدلات التضخم، والأمر ذاته ينطبق على البطالة، حيث بدأت هي الأخرى في الانخفاض، ناهيك عن ارتفاع معدلات النمو.

وتابع أن التطورات الإيجابية على مستوى المواطن كانت بها إشكالية كبيرة تتمثل في ارتفاع جميع أسعار السلع، لكن يجب توضيح أن هناك إشكالية أكبر، تتمثل في كيفية تدبير السلع ولو لم نتخذ تلك الإجراءات لاختفت نسبة كبيرة من السلع وهنا تكمن المعادلة وهى توافر السلع بأسعار مرتفعة أم اختفائها نهائيا، وأريد التنويه هنا إلى أن الأسعار التي ارتفعت في فترة ما، بدأت في التراجع مؤخرًا بشكل ملحوظ، والسلع حاليا متوافرة، وعلى مستوى الخدمات فهي مستقرة، فعلى سبيل المثال مصر دخلت مرحلة الاكتفاء الذاتى من الغاز، كما أن أسعار استهلاك الكهرباء في استقرار أيضا.

وأكد أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي وتحمل صعوبات كبيرة للغاية جراء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، وأقول له إننا لجأنا إلى اتخاذ تلك الخطوة حتى لا يتعرض الاقتصاد إلى كارثة تؤدى إلى الهلاك، ونضع في اعتبارنا تعويض المواطنين عن المعاناة التي تكبدوها خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018/ 2019 يعكس نمواً سنوياً للإيرادات العامة قدره 20%، مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلاً عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليمياً وعالمياً.

وأكد أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة، خاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة بها زيادة في المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها، لكننا لم نحدد نسبة الزيادة حتى الآن، ومن المقرر إعلانها في موعدها، موضحاً أن رواتب الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة في الموازنة الجديدة يبلغ نحو 240 مليار جنيه مصري.

وأكد أن الوزارة ستتعامل مع ملف الحماية الاجتماعية في الموازنة المقبلة نضع في اعتبارنا عند وضع البنود ما تحمله المواطن من صعوبات جراء الإصلاحات الاقتصادية، لذلك نراعي إيجاد حزمة اجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وقد نفذنا خلال العام المالى الحالي حزمة متنوعة تبلغ قيمتها 85 مليار جنيه تمثلت في زيادة بطاقات التموين وبرنامج تكافل وكرامة، إلى جانب زيادة المرتبات والمعاشات.

وأضاف أن معدل النمو في الإيرادات بالنصف الأول من العام وصل إلى 38%، وتم تحقيق 302.5 مليار جنيه في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ219.8 مليار جنيه العام المالى السابق.