أكد النائب البرلماني علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، أن إجراء التعديل على الدستور حاليًا، أمر "غير مفيد"، ويمكن إيجاد بدائل له، كاشفًا عن التعديلات المرتقبة، التي تهدف للقضاء على الإرهاب، ليهاجم الحكومة متهمًا إياها بتجاهل البرلمان ونوابه.

وأضاف عبدالمنعم في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن إجراءات التقاضي في البلاد تأخذ أشواطًا طويلة، وأنها تعوق بشكل ما آلية الردع السريع في القضايا الخطيرة، التي تستلزم قرارات سريعة كقضايا التطرف، وأن قضية الإرهابي عادل حبارة، نموذجًا على ذلك، واقتضت 3 أعوام كاملة، حتي يحصل هذا المجرم على عقاب عادل.

وأوضح عبدالمنعم أن هناك مجهودات واسعة تبذلها اللجنة التشريعية حاليًا، للانتهاء من مجموعة تعديلات تشريعية من شأنها، أن تساهم في سرعة عجلة الإجراءات القضائية، مشيرًا إلى أن أبرز تلك التعديلات حاليًا يخص قانون الكيانات المتطرفة، والذي يوسع من العقوبات على المشتبه بهم، ولا يسمح لهم بالتوغل داخل المجتمع، واعتلاء المنابر وإصدار الفتاوي.

وأضاف أن قانون الطعن أمام محكمة النقض، سيتم فيه منح صلاحية إضافية لمحكمة النقض، تجعل من رأيها "باتًا وحاسمًا"، ولا يعود قرارها بعد ذلك إلى المحاكم الأولية لكي يتم مراجعته، كما أن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، سيعيد النظر بشكل كامل في إجراءات تبطئ سير الأحكام كاستدعاء عدد لانهائي من الشهود، وأن كان أحدهم خارج البلاد تنتظره القضية لحين العودة، أو إلغاء مسألة "رد المحكمة" التي تمكن المتهمين من رفض الأسماء الموجودة أمامهم على المنصة، مما يستغرق شهورًا لتخصيص قضاة آخرون.

وتابع عبدالمنعم "أن الحاجة لتعديل الدستور قد تبدو معقوله، ولكنها في المرحلة الحالية لن تحقق المراد منها، لأن إجراءات تعديل الدستور طويلة للغاية، وعلى الرئيس أن يكلف البرلمان بذلك، ثم تجتمع هيئة مكتب البرلمان وتكلف اللجنة التشريعية بوضع تصور عن التعديلات، ثم تعود لهيئة المكتب مره أخرى، والتي بدورها تعرضها على عموم النواب، وتنتظر رأيهم، ثم ترجعها إلى رئيس الجمهورية، والذي يعرضها من جانبه على استفتاء شعبي، ننتظر نتيجته لنقرر ماذا نفعل، ولكن هناك طرق أخرى نستطيع بها أن نحقق ما نهدف إليه، دون تعديلات مهمة على الدستور". وبسؤاله عن كيفية فعل ذلك قال إن التعديل على القانون أمر سهل، وقانون الإرهاب تتلخَّص أحكامه في أن تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وتعدّ هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين، والجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، يختص بها القضاء العسكري"، والتعديل الذي يجب إضافته ينص على إضافة دور العبادة إلى المنشآت العامة والحيوية، وبالتالي تستطيع ردع المتطرفين أمام القضاء العسكري، والذي لا يعاني زحام وبطئ القضاء العادي".

وعن عدم عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي علي البرلمان، قال عبدالمنعم إن حكومة شريف إسماعيل تتصرف وكأن البرلمان ليس موجودًا، واخترقت كافة السوابق البرلمانية التي كانت تلزم وزير المال أن يعرض أية اتفاقيات مالية أو قروض على البرلمان أولًا، ويحصل على موافقته، وأنه نتيجة للتجاهل الحكومي تم وضع البرلمان أمام الأمر الواقع، والنواب حاليًا لا يملكون أن يعترضوا مسار هذا القرض، لأن رفضه يلزم الحكومة برد المبالغ التي حصلت عليها.

وأبدى عبدالمنعم استياءه الشديد من سياسة القروض من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أنه تزيد من الأعباء والمسؤوليات الملقاه على كاهل الشعب، وأنه وحده من سيتحمل اشتراطات هذه القروض. وقال عبد المنعم إن هناك قضية معلقة تسئ إلى سمعة البرلمان ورئيسه ونوابه، وهي "تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي"، الذي نافس نجل المستشار مرتضى منصور، وأثبتت محكمة النقض حقه في دخول البرلمان بديلًا عن أحمد مرتىي منصور، وشدّد عبدالمنعم على أن هذا الحكم "واجب النفاذ"، متعهدًا بأن يواصل النواب ضغوطهم من أجل التذكير المستمر، بالقضية لحين دخول الشوبكي إلى المجلس.