كشف رئيس حزب الوفد الجديد بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، عن خطواته الفترة المقبلة، سواء على المستوى الحزبي أو البرلماني، مطالبًا الحكومة المصرية، باستلهام انحياز الحكومات الوفدية للطبقات الكادحة، معلنًا عن دفع الحزب بمرشح رئاسي في عام 2022. وأوضح أن انتخابات الحزب، كانت على صفيح ساخن منذ انطلاقها، وقبل بداية الاقتراع بسبب المناوشات المشتعلة داخل الحزب على مدار الفترة الماضية، مضيفًا "لكن ثقة كبيرة تملكتني في اختيارات أعضاء الحزب وتفضيلهم مصلحة الوفد قبل أي حسابات".

وأضاف أبو شقة في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، قائلًا "أصارحكم القول حين أقول أن عدم فوزي كانت تعني "نهاية حزب الوفد"، وأنه لم يكن ينتظر الحزب حينها مستقبل جيد، وهو ما أثق أنني قادر على جلبه للحزب، وأن أصنع منه لاعب قوي وفاعل في الساحة السياسية المصرية، وتعهدت أمام الجميع وأكرر ذلك الآن بأن أجعل من الوفد أعرق حزب مصري، ماكينة تفرز قيادات وكوادر قادرة على صناعة الفارق في أية استحقاقات مقبلة".

وأطلق على "الخصوم" في حزب الوفد، اسم "المختلفين" معه، لأنه سيتخذ من "لم الشمل" شعار له داخل الوفد الفترة المقبلة، وأنه سيأمر بتشكيل لجنة لنظر حالات الأعضاء المفصولين من الحزب، ومحاولة التوفيق بين المتباينين في الآراء، وأنه لن يسعى لتصفية الحسابات بأي شكل. وبخصوص الاستحقاقات المقبلة التي تشكل أهدافًا للوفد، حددها أبو شقة في التالي "انتخابات المحليات المقبلة، والتي أكد رئيس الحزب الجديد أنه جاري إعداد قوائم من شباب الوفد للتواجد ضمن هذه الانتخابات المرتقبة والمتوقع لها خلال الشهور القليلة المقبلة، بالإضافة إلى تجهيز مرشحين للبرلمان الذي لم يتبق له سوى أقل من عامين على انتهاء تشكيلته الحالية والإعلان عن انتخابات جديدة للنواب، وأخيرا تجهيز مرشح رئاسي ذو ثقل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عقب انتهاء الفترة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي  في عام 2022".

وعن رأيه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قال أبوشقة إنه قبل كل شيء كان أحد أكبر الداعمين للرئيس عبدالفتاح السيسي، واعتبر أن أكبر مميزاته "الزهد" في المناصب، وأنه في عام 2014 لم يكن يرغب السيسي في المنصب، ولكن مع الضغط عليه لم يخش تحمل المسؤوليات الجسيمة، وأن الأمر تكرر في انتخابات 2018 التي قرر السيسي بجرأة الإمساك بكرة من اللهب لمدة أربع سنوات إضافية.

وتابع "كنت أتابع وقائع الانتخابات الأخيرة عن كثب، وأعترف بأن هناك تفاوت في نسب الإقبال خلال بداية الانتخابات، ولكن المصريين قلبوا الطاولة على من أرادوا إفساد المشهد، وتدفقوا بغزارة بعد ذلك في ثاني وثالث الأيام، وتحدوا الظروف والأحوال الجوية السيئة، لا لشيء إلا ليعبروا عن أنهم يشعرون بحساسية الأوضاع التي تمربها البلاد، وأن الظرف الاستثنائي يتطلب تكاتف استثنائي من المواطن مع القيادة السياسية الحاكمة". وعن رأيه في سياسة الحكومة الحالية، قال أبوشقة "برغم إنها تحمل أعباء غير عادية، إلا أنها تحتاج إلى الاقتداء بروح الحكومات الوفدية، والتي كانت تنحاز بشكل كامل للعمال والفلاحين والطبقات الكادحة، ليطالب الحكومة بأن تولي اهتماما لسياسات العدالة الاجتماعية، وأن تنشط الحقائب الخدمية كالتعليم والصحة، متعهدا بأن تعاون الهيئة البرلمانية للوفد، أعضاء عليا الحزب من أجل الدفاع عن تلك المبادئ، ومنها إعمال الدستور وسيادة القانون."

واختتم حديثه قائلًا "أريد التخلص من "غابة التشريعات" البالية التي تعطل سير العدالة في مصر، واعترف أن البلاد في حاجة إلى "ثورة تشريعية" تعمل على تسريع وتيرة المحاكمات ورد الحقوق لأصحابها، مؤكدا أن ذلك شغله الشاغل تحت القبة، ولذلك استغرق قرابة التسع شهور كاملة في إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية والذي لم يتم تعديله منذ نصف قرن، وأنه بمثابة "دستور القوانين" وقد انتهت منه اللجنة التشريعية، وفي انتظار موافقة نهائية وشيكة من عموم النواب خلال جلسة عامة مرتقبة".