أكد عضو مجلس النواب المصري، وعضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية أسامة شرشر، تقديره واحترامه للحكم الصادر من محكمة جنح قصر النيل، بحبس نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، جمال عبدالرحيم، وخالد البلشي، عامين، قائلًا "نحن معشر الصحافيين نحترم أحكام القانون والدستور وأول من نطبقها، ومنذ اللحظة الأولى أعلنا التزامنا بالمسار القانوني، واتجاهنا إلى الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف".

وأضاف شرشر في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، قائلًا "ما يشغلني أن هذا الحكم تناول بطريقة سيئة، لاسيما في الإعلام الغربي، كأول مرة أن يصدر حكمًا في مصر بحبس نقيب الصحافيين، لاسيما أن هذا الحكم يأتي تزامنًا مع مرور 75 عامًا على إنشاء النقابة".

ويرى النائب البرلماني والكاتب الصحافي أن توقيت صدور هذا الحكم صادمًا للغاية، ويأتي في وقت في غاية الحساسية، لاسيما أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة الراهنة، إنفراجة سياسية، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن 82 شابًا محبوسًا على ذمة قضايا نشر وتظاهر، وهو ما سيستغله التنظيم الدولي للإخوان، وكتائب الإخوان الإلكترونية، والإعلام الغربي، في محاولة منهم للتشويه صورة الدولة المصرية في الخارج، وأن مصر تشهد تقييدًا كبيرًا على ممارسة الحقوق والحريات في مجال الصحافة وحرية الرأي، خلاف الحقيقة الموجودة على أرض الواقع، وأن هناك حرية كبيرة لم تشهدها مصر من قبل في ممارسة الحقوق والحريات، مبينًا أنه كان يتمنى بشكل شخصي أن يكتفي الحكم الصادر بالغرامة دون الحبس، مشددًا في الوقت ذاته على أن الصحافيين هم أول من يحترمون أحكام القضاء وأول من ينادون بتطبيقها، وهو ما أعلنه صراحةً نقيب الصحافيين يحيى قلاش، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة، السبت الماضي، التزامه بالمسار القانوني واتجاهه إلى الطعن على الحكم.

وأشاد نائب دائرة منوف وسرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي صدر مؤخرًا بالإفراج عن 82 شابًا محبوسًا على ذمة قضايا سياسية، مبينًا أنه أقترح أن يشمل هذا العفو، الغارمات، بقوله "أن عدد الغارمات في السجون يصل إلى أكثر من 31 ألف غارمة، لذا تبينت مبادرة للعفو عن الغارمات، مراعاةً للظروف الاجتماعية، وكونهن غير متورطين في قضايا جنائية، دفعتهم سوء الظروف المعيشية إلى العجز عن دفع ديونهن، حتى انتهى المطاف بهم في السجون، فالعفو عنهن من أسمى صور حقوق الإنسان، حيث لم يتورطن في أعمال عنف أو شغب أو قضايا جنائية أو متطرفة، داعيًا زملائه النواب والصحافيين إلى الانضمام في هذه المبادرة، ومطالبة الرئيس السيسي بالعفو عنهن على غرار العفو عن الشباب المحبوسين في قضايا تظاهر ورأي.

وأعلن شرشر، أن قانون الصحافة والإعلام الموحد لم يصل بعد إلى مجلس النواب، لذا تقدم أكثر من 150 نائبًا في البرلمان، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، لسرعة إرسال القانون إلى المجلس لمناقشته تمهيدًا لإقراره، مبينًا أنه لو تم إقرار هذا القانون خلال الفصل التشريعي الماضي، لخرجنا من الأزمة المُثارة الآن بعد الحكم بحبس نقيب الصحافيين يحيى قلاش.

وكشف شرشر، عن أبرز ملامح قانون الصحافة والإعلام الموحد، وهي إلغاء العقوبات المقيدة للحريات، فيما يتعلق بحبس الصحافيين على خلفية رأي أو نشر أو تحقيقات صحافية، والاكتفاء بالغرامة فقط دون الحبس، والنقطة الثانية، هي عدم جواز تفتيش منزل الصحافي، إلا بإذن مُسبق من النيابة العامة، وفي حضور أحد أعضاء مجلس النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة والعامليين فيها.

وتابع شرشر، أن هناك مناقشات داخل لجنة الثقافة والإعلام النيابية، للانتهاء من مشروع قانون لإنشاء وتأسيس نقابة للإعلاميين، ومن أجل ذلك عقدنا عدة جلسات استماع لعدد من القامات والرموز والإعلاميين وأساتذة الجامعات، والجهات من مختلف الأعمار في سبيل أن يخرج هذا القانون إلى النور. وأوضح شرشر، أن من شأن قانون إنشاء نقابة للإعلاميين، أن يقضي على الانفلات الإعلامي والأخلاقي الذي نراه على شاشات التلفاز، وتخرج من أشخاصٍ لا يملكون أي مؤهلات، وهو أمر تليق بمظهر مصر، وتخدش الحياء ومشاعر المواطنين، وتُسئ لسمعة الدولة وتبث أخبار كاذبة وشائعات، مشددًا على أنه حان الوقت للقضاء على هذه العشوائية والحفاظ على مظهر الدولة المصرية.

 

 

وأوضح أن هناك لبس لدى البعض، بأن بموجب هذا القانون، المُزمع إقراره خلال الفترة المقبلة، سيمنع الصحافيين من العمل في وسائل الإعلام، وهو أمر غير صحيح، فالصحافي المنتمي لنقابة الصحافيين، بإمكانه مزاولة مهنة الإعلام، وأن يخرج على شاشات التلفاز كمذيع، وذلك من خلال الحصول على تصريح لمزاولة المهنة، مشددًا على أن الهدف من القانون وضع معايير لضبط المهنة، من خلال ممارستها عبر متخصصين وخبراء متأهلين، وليس كما نراه الآن نجد الباب مفتوحًا أمام من لا يحملون أي مؤهلات ولا يملكون أي خبرات.

وأشار نائب دائرتي منوف وسرس الليان في البرلمان، إلى أنه لا يعترض على القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي شملت تحرير سعر ضرف الجنيه، ورفع الدعم عن المحروقات، بقدر ما يعترض على توقيت هذه القرارات، والتي تأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، يعيشها المواطنين. مضيفًا "كان يجب على الحكومة أن تتحلى بقدر من الشفافية، وهي في طريقها لإصدار هذه القرات، وإخطار مجلس النواب، بها قبل إصدارها، حتى يتسنى لنا الوقوف على مبرراتها، وشرحها للمواطنين، وهو أمر يفرضه عليها الدستور، كما جاء في نص المادة "127"، التي تلزم الحكومة بمشاركة مجلس النواب عند وضع السياسة العامة للدولة، أو عقد اتفاقيات أو الحصول على قروض، لاسيما أن الحكومة صرحت في أكثر من مناسبة أنها لن تتجه إلى الاقتراض، إلا للضرورة القصوى حتى لا يتحمل توابعها الأجيال المقبلة.

وحول رأيه في مطالب البعض بإجراء تعديل وزاري، يرى النائب أسامة شرشر، أنه بالفعل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد، وفي ظل فشل كبير عدد من الوزراء، أننا نحتاج إلى إجراء تعديل وزاري موّسع يشمل أكثر من 15 حقيبة، على أن يكون من بينهم وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، بعد أن أثبتوا فشلهم في الملفات التي يديرونها، ولم يُحظى نشاطهم برضا المواطنين، مع الإبقاء على رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، لإتاحة فرصة جديدة له مع مجموعة من الوزراء يمتلكون رؤية سياسية واقتصادية جديدة.

وأعلن النائب أسامة شرشر، رفضه تمامًا لأي مصالحة مع جماعة الإخوان، بعد شهدناه طوال السنوات الخمسة الأخيرة منذ ثورة الشعب المصري في 30 يونيه /حزيران 2013، من عنف وترويع للمواطنين وأبناء الشعب، واتجاههم إلى رفع السلاح وقتل أبناء الوطن، وتحالفهم مع قطر وتركيا وأجهزة استخباراتية، من أجل تشويه صورة الدولة المصرية وإسقاطها، كل ذلك يقطع السبيل أمام أي مصالحة وعودتهم من جديد إلى النسيج الوطني.