كشف نائب رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية سمير الخولي عن وصول البرلمان المصري لكشف حساب "نصف سنوي" من حكومة مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن النواب سيشرعون على الفور في دراسة ماتعهدت الحكومة بتحقيقه من عدمه، مع محاولة إيجاد تفسير لتكرار الحوادث المأسوية

و قال الخولي إن النواب يبذلون أقصى ما في جهدهم لتحقيق الارتقاء للدولة وأركانها من ناحية، وللانتصار إلى صالح المواطن من ناحية أخرى، وأن كلا الأمرين لا ينفصلا أبدًا، وأن ذلك يتضح من المجهود الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان.

ونفى الخولي أن يكون هناك طغيانًا للجانب التشريعي على الرقابي، ، وأن أعضاء المجلس بحوزتهم  لجنة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية والخارجية، وأن تلك اللجان تنعقد أسبوعيًا وتستضيف عشرات المسؤولين الحكوميين، اللذين يتعرضون لجلسات نقاش عاصمة وتحتدم أحيانًا للكشف عن حق المواطن والدولة، وتصل في بعض الأحيان إلى إحالة مسؤولين إلى النائب العام، بخلاف استجواب سابق في مسألة فساد القمح انتهى بإبعاد وزير التموين خالد حنفي، وأرى في ذلك دور رقابي مهم وناضج.

اقرأ أيضًا:

رئيس البرلمان المصري يؤكد خَرق واشنطن للقانون الدولي باندماجها مع "إسرائيل"

وتابع: أما على صعيد التشريعات فالمجلس الحالي يحتفظ بإنجازات غير مسبوقة ربما في التاريخ البرلماني كله، حيث قمنا بتمرير 400 تشريع في أول أسبوعين عمل بالمجلس، كانوا قد صدروا في الفترة الانتقالية، وعدم التصديق عليهم خلال 15 يوم، كان ليعرض البرلمان الحالي كله للحل.

وأكّد النائب أن البرلمان الحالي أقرّ أكبر حزمة علاوات وحوافز للموظفين وأصحاب المعاشات من المدنيين والعسكريين، وأسقط الضريبة على الأطيان الزراعية، ولم يتوانى في إصدار قوانين الاستثمار التي ستنعش الاقتصاد بما ينعكس مباشرة على المواطن، بخلاف قوانين من نوعية حماية المستهلك وحرية دور العبادة، المتعلقة بتفصيلات حياة المواطن اليومية.

وأوضح أن الحكومة جهزت تقرير نصف سنوي شامل عن أدائها، وصل إلى لجنة الخطة والموازنة منذ ساعات، هذا التقرير يشتمل على التقييمات كافة لأداء الوزارات، وماتعهدت به الحكومة وحققته أو لم تتمكن.

وأضاف: وبالطبع سيشتمل على أكبر جزئيتين تهم النواب والمواطنين على حد سواء، الأول تفسير للحوادث المأسوية التي تتكرر نتيجة إهمال أو تقصير، والأخرى كل ما يتعلق بالأسعار ومنظومة التموين والدعم، وهما المحورين اللذين سيستغرق فيهما النواب ويعملون التدقيق والمحاسبة للحكومة.

واستطرد: أرى أن أغلب تلك الحوادث التي تقع مؤخرا، تأتي نتيجة أن عدد من الوزارات لازالت تسرف في إسناد الأدوار للعنصر البشري، في الوقت الذي تسعى فيه وزارات أخرى بشكل جاد وملموس نحو التحديث والميكنة ورقمنة تعاملاتها، وسيكون أمامنا كشف حساب لهؤلاء المتأخرين لمحاسبتهم، وأيضا المتطورين لمساعدتهم ومساندتهم بالتشريعات للتحول نحو استراتيجية 2030

قد يهمك أيضًا:

حالة تباين تقع بين نواب البرلمان المصري بشأن الاستعداد لشهر رمضان

رئيس البرلمان المصري يؤكد خَرق واشنطن للقانون الدولي باندماجها مع "إسرائيل"