طالب النائب ايمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، بالالتزام بقيمة رسم تركيب الملصق الإلكتروني بالسيارات، المقرر من جانب الحكومة بمشروع تعديل قانون المرور، وهو 50 جنيه، رافضا رأى لجنة الدفاع والأمن القومى بزيادة الرسم ل 75 جنيها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تعديل قانون المرور.

وقال أبو العلا، خلال كلمته بشأن تعديلات القانون، ان السواد الأعظم من أصحاب السيارات، لا يستخدمونها كرفاهية، وإنما كوسيلة انتقال آمنة وفى بعض الأحيان كوسيلة لقوت العيش، مضيفا، كما أن هناك مادة أخرى بمشروع القانون تفرض رسوم جديدة، على السيارات، وبالتالي لا يجب زيادة رسم الملصق الإلكتروني عن ما حددته الحكومة.

وتابع أبو العلا، كما انه لا يوجد دراسة جدوى واضحة حول حجم الأموال المطلوب جمعها من رسوم الملصق الإلكتروني، مطالبا بتوضيح ذلك، وألا يكون هناك إثقال على المواطن.

وتنص المادة 11 بند 8 من مشروع قانون المرور على التالى وفقا لما جاء من الحكومة
"وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم"

إلا أن لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أجرت تعديل على المادة، ليصبح قيمة الرسم 75 جنيها.

قــــــــــــــــــد يهمك أيــــــــــــــضًأ :

رئيس مجلس النواب يوجه بتطهير قاعات البرلمان كإجراء احترازي من كورونا

برلمانية تطالب بزيادة موازنة الصحة والبحث العلمي بسبب "كورونا"