كشف وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، النائب ياسر عمر، عن أن أبرز الملاحظات بعد مناقشات الموازنة العامة الجديدة للدولة، هو طلب كافة القطاعات والهيئات والمؤسسات في الدولة، زيادة موازنتها، وتقدم دعم إضافي لها، وأن الرقم الإجمالي للزيادات المطلوبة وصل إلى 90 مليار جنيه.

وتابع عمر "أن تنفيذ تلك المتطلبات أمر يدخل في نطاق المستحيل، وأنه رغم ذلك سيجتهد النواب لتوفية احتياجات وتلبية القطاعات وفقًا لقائمة أولويات واضحة، يتصدرها مستلزمات التعليم والصحة"، مؤكدًا على أن مجموعة اجتماعات مرتقبة مع وزير المالية لمطالبته بتوفير جزء من هذه المخصصات المطلوبة.

وأشار النائب إلى أن المخصصات التي ستتمكن الحكومة من توفيرها، ستتوجه بشكل أساسي لدعم مستشفيات التأمين الصحي، وحالات العلاج على نفقة الدولة ودعم ألبان الأطفال، بالإضافة إلى تحسين أحوال المواصلات العامة وهيئة السكة الحديدية، مطالبًا الهيئات والقطاعات التي ألحت على زيادة مواردها أن تقدر الظروف الراهنة، ومحاولات الاقتصاد المصري أن ينهض.