هاجم أمين لجنة النقل والمواصلات في البرلمان  المصري النائب خالد عبدالمولى، الحكومة وقرارها الأخير بزيادة أسعار تذاكر المترو، مؤكدا أنها تضع البرلمان في موقف حرج مع المواطنين، وأن سوابق كثيرة تثبت أنها تتعمد تمرير قرارات مصيرية دون أن تضع البرلمان ونوابه في حساباتها، محذرًا من عواقب ذلك، ومشيرًا إلى أدوات برلمانية قال إنها كفيلة بأن تهدد بقاء وزير أو تشكيل حكومي بالكامل.

وعن قرار الزيادة المفاجئ، قال في تصريحات خاص إلى "مصر اليوم"، أن القرار خاطئ ولا يراعي السياق الحالي الذي يعيشوه المصريين، مؤكدا أن التبعات السلبية ستفوق بمراحل أية إيجابيات ستجنيها الحكومة من وراء القرار، موجها استفسار إلى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل عن كيفية تصرف أصحاب الدخول الضعيفة والمرتبطين بأعمال تستلزم استخدام خط المترو باكمله، في ظل زيادات أخرة مرتقبة على المحروقات.

وجاءت ردود فعل حادة على قرار الحكومة المصرية زيادة تعريفة ركوب مترو الأنفاق للمرة الثانية خلال عامين، مع عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وقررت وزارة النقل المصرية ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، وذلك ابتداءً من صباح الجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات سيبلغ ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ خمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشا.