هاجم وكيل اللجنة المحلية في مجلس النواب المصري، محمد الحسيني، الموازنات الحكومية التي وردت إلى البرلمان وفي انتظار الموافقة عليها قبل يونيو/ حزيران المقبل، واصفًا إياها بـ"العشوائية"، مفجرًا مفاجأة بالكشف عن عدد المباني الآيلة للسقوط في مصر وتبلغ 4 ملايين مبنى، متهمًا المسؤوليين الحكوميين بالتراخي والتسبب في غرق القاهرة الجديدة والتجمع الخامس.

وبسؤاله عن الموازنة الأضخم في تاريخ البلاد المعروضة على لجان البرلمان حاليًا، قال الحسيني خلال مقابلة مع "مصر اليوم"، إنه شعر باستياء كبير بمجرد أن وصلت تلك الموازنات الحكومية إلى البرلمان، وأنه قد وصل إلى لجنة الإدارة المحلية المصروفات والإيرادات الخاصة بالإدارات الهندسية والمحلية على مستوى الجمهورية، ولم نملك إلا شن هجوم حاد على المسؤولين وتعنيفهم لأن "العشوائية" سيطرت على طريقة كتابة تلك الموازنات.

واستطرد الحسيني: لاتظهر لنا تلك الموازنات والتقارير الحكومية البرامج والمشاريع المستهدف تنفيذها، ولا جداول زمنية وتوقيتات محددة للشروع في البدء فيها والانتهاء منها، وتلقينا وعد من رئيس اللجنة أحمد السجيني بأن قانونًا جديدًا هامًا ومرتقبًا للإدارة المحلية سيعمل على فصل موازنات كل محافظة على حدة بالجمهورية، لنتمكن من مراقبة أداء المسؤولين بشكل أكثر دقة.

وبسؤاله عن المشهد الصادم للمصريين بعد غرق مناطق فاخرة في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس بسبب الأمطار، أجاب غاضبًا: هذا الأمر ليس أقل من كارثة، لا أدري كيف لمسؤولي الحكومة والمجتمعات العمرانية في 2018 أن تهزمهم بضعة أمطار لم ترقى إلى حد السيول، في البرلمان تحركنا برفع مجموعة طلبات إحاطة ضد المسؤولين وخاطبنا في ذلك رئيس الحكومة لاستدعاءه ومثوله أمام النواب تحت القبة.

وتابع الحسيني: في رأيي أن تلك المشكلة تحتاج إلى خلول خارج الصندوق الحكومي التقليدي، لأنها تتجدد كل عام، ولن تتوقف بعد التغييرات والتطرفات المناخية العنيفة، وعلينا أن نلجأ للأبحاث العلمية وأن نضع الخطط والرؤوى الاستباقية، ونتخلص من المعدات والآلات القديمة المهترئة في المخازن الحكومية، وأن نبدأ في تدشين مصارف للأمطار ومحطات حديثة للصرف الصحي، يجب على المسؤولين أن يكونوا على قدر المستجدات المناخية، ولايجب أن نستهين بخسائر المواطن جراء تلك الأمطار والتقلبات، فسيارات وبيوت ومحلات تضررت كليًا بسبب التراخي من جانئب المسؤولين.

وبالتطرق إلى تكرار كوارث إنهيار العقارات في مصر، أوضح الحسيني، أن الرقم الخاص بالعمارات الآيلة للسقوط وصل إلى 4 ملايين مبنى على شفا الإنهيار، هذا غير معقول، ويجب أن يكون هناك خطة واضحة من الدولة للتعامل مع ذلك، ولا نفوت اجتماع للجنة الإدارة المحلية إلا ونوجه الحديث للمحافظين والمسؤولين بضرورة إجرائهم حصر دقيق وواضح للعقارات القديمة والمتهالكة والآيلة للسقوط، الحكومة عليها أن تجيب على سؤال ماهية التصرف مع تلك القنابل الموقوتة.

وبرلمانيًا طرحنا حلولًا عملية لتلك المشكلة، طالبنا بتشكيل لجان هندسية موسعة ومتخصصة تقوم بمسح شامل ومعاينة لجميع العقارات المخالفة والمتهالكة، مع تكليف كل نائب بالبرلمان ويقارب عددهم الـ 600 أن يتقدموا بمواقع ومناطق في دوائرهم بها مباني آيلة للسقوط، والتأكد عبر لجان فنية من مدى مطابقة تلك المباني للمواصفات وإمكانية ترميمها من عدمه، والتحرك فورًا لإزالتها بشكل علمي.

وبسؤاله عن ورود شكاوى عديدة إلى اللجنة متعلقة بأحوال المدارس والفصول في العاصمة القاهرة والجيزة، بيّن الحسيني أن الطلبات تمطر اللجنة استفسارا عن أحول المدارس والتي اعتبرها جزء من انهيار نعترف به في منظومة التعليم في البلاد، وعلى المستوى الشخصي خاطبت الإدارات التعليمية في القاهرة والجيزة وطالبتهم بحصر واقعي لعدد الفصول والمدارس، ومدى إمكانية تأهيلها لتصلح لاستقبال عام دراسي جديد بشكل يساعد المعلم والطالب على الانخراط في منظومة سليمة، وأكرر دوما أنه إذا أردنا نهضة للتعليم فيجب أن نبدأ من الفصول والمقرات التي يتلقى فيها الطلاب هذا التعليم، ولو لم تكن مهيئة لذلك فستذهب كل مجهوداتنا هباءا.