شهدت مصر في الآونة الأخيرة، الكثير من حوادث التحرش، الأمر الذي تسبب في تشويه صورة المجتمع المصري بشكل غير مقبول، ولم تتوقف حالات التحرش في مصر عند مضايقة الشباب للفتيات أو لمجرد الألفاظ بل تجاوز هذا الحد ليصل إلى المضايقات الجسدية، والأكثر من ذلك وصل الأمر إلى حد الاعتداء على الأطفال.

ولعل أشهر هذه الحوادث "فتاة البامبرز" والتي كانت حديث ليس مصر وحدها، وإنما كانت هناك ردود فعل عالمية غاضبة أمام تلك التصرفات غير المقبولة، والتي تستوجب تحركًا فوريًا، وأحد هذه المقترحات كانت من النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب المصري، والتي طالبت بتطبيق عقوبة الإخصاء لكل من يعود للتحرش بعد أن قضى عقوبة لذات الجريمة.

وأكدت النائبة أنه ما زالت مجرد فكرة ولم تتخذ أي قرار بشأن ما إن كان مشروع قانون جديد أو إضافة تعديل في قانون العقوبات، وإقرار هذه العقوبة ضمن بنود القانون، وبشأن الخطوات التي ستبدؤها النائبة كشفت أنها تبحث الموضوع من الناحية الشرعية والقانونية قبل التقدم به لكي يأخذ طريقه التشريعي السليم، وعن طبيعة العقوبة المستحدثة لمواجهة التحرش، أوضحت النائبة أنها تدرس تغليظ العقوبة إلى حد الإخصاء في حالة العودة، لافتة إلى أن حالة العودة تعني تكرار الظاهرة من المتحرش نفسه يتم معاقبته بالإخصاء ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على هذا الفعل المشين ، وقالت "هو مجرد فكرة كنت أسعى  إليها مع تكرار ظاهرة التحرش وخصوصًا التعدي على الأطفال، إلا أن ما شهدته مصر من أحداث متطرفة تسبب في تأخير دراسة هذا المقترح

وعن خطة عملها من أجل تفعيل هذا المقترح، أكدت خلال المقابلة أنها ستعرض الأمر على رجال دين إسلامي ومسيحيي لمعرفة موقف الدين من تغليظ العقوبة إلى هذا الحد، بحيث لا تتعارض مع تعاليم الدين، وبشأن الموقف من الناحية الدستورية، أكدت النائبة خلال المقابلة، حرصها على عدم مخالفة الدستور، موضحة أنه نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، فضلًا عن استشارة متخصصين في القانون ليأخذ المقترح طريقه القانوني السليم.

 
.