يعيش المصريون في ظل ظروف اقتصادية صعبة، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، ما أدى إلى ظهور العديد من الاقتراحات الهادفة إلى ضبط الأسعار، لرفع المعاناة عن الشعب، ومن بينها ما عرضه النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في البرلمان، وهو مشروع قانون "التسعيرة الجبرية"، واستغلال حالة الطوارئ التي تعيشها مصر في الفترة الراهنة لفرضها، وتوقيع عقوبات ضد كل من يخالفها.

وفي هذا السياق، أكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، النائب عمرو الجوهري، في  تصريحات إلى "مصر اليوم" رفضه العمل بالتسعيرة الجبرية خلال فترة الطوارئ، بذريعة ضبط الأسواق ومواجهة الارتفاع المتكرر في أسعار جميع السلع الأساسية.

وعن سبب رفضه الاقتراح، أكد أن التسعيرة الجبرية لن تؤدي إلى ضبط الأسعار، بينما ستعمل على خلق سوق سوداء جديدة، وهو ما لن يكون له مردود إيجابي على استقرار الأسعار. بشأن إمكانية ضبط الأسعار وفقًا لهذا النظام، أشار الجوهري إلى أن فرض تسعيرة جبرية سيمثل عبئًا إضافيًا على المستهلك، فضلاً عن تلاعب التجار في المحاسبات الضريبية، ملبنًا أن الأمر يحتاج إلى إرادة حقيقية من الحكومة لحل أزمة ارتفاع الأسعار.

وعن طبيعة الإرادة الحكومية التي يقصدها، أكد الجوهري أنها متمثلة في توفير السلع عن طريق منافذها، من خلال المجمعات الاستهلاكية، وتوفير جميع السلع الأساسية للمواطن المصري بأسعار مناسبة، إضافة إلى تفعيل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار، مع الأخذ في الاعتبار تشديد الرقابة على الأسواق، لمواجهة الغلاء.