قبل أيام، وفي مقر مجلس النواب المصري، وأثناء مناقشة سبل حل أزمة القمامة في مصر في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، موافقة مجلس الوزراء على مطالبات واقتراحات أعضاء البرلمان بتشكيل شركة قابضة للقمامة. ورحب نواب البرلمان بهذا المقترح، الذي خرج كتوصية ناتجة عن ما يقرب من 17 اجتماعا في لجنة الإدارة المحلية داخل البرلمان المصري.

واعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري المهندس أحمد السجيني،  أن "إنشاء شركة قابضة للقمامة بدايةُ النهاية للقضاء على هذه الأزمة الكبيرة." وحول السبب في اتجاه الحكومة نحو هذا القرار أوضح النائب في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن قرار  موافقة الحكومة على إنشاء الشركة القابضة جاء بِناءً على توصية من اللجنة بعد اجتماعات استمرت أكثر من 17 جلسة شارك فيها ممثلون عن كل مسئولي الدولة.

وعن دورها في حل الأزمة، أشار إلى أنها ستكون خطوة إيجابية نحو التغلب على إِشكاليات قائمة في الشارع المصري منذ فترات بعيدة. وحول تأثير إنشاء الشركة على مصالح جامعي القمامة، أكد النائب خلال المقابلة، أن الشركة القابضة في مصلحة العاملين في مجال جمع القمامة، ولن يؤثر ذلك مطلقا على أوضاعهم، بل سيكون في مصلحتهم.

وطمأن السجيني العاملين، بأن "انشاء الشركة لن يؤثر على العاملين في قطاع القمامة بشكل سلبي، مؤكدا أنها ستكون مرحلة إيجابية بالنسبة لهم". وحول طبيعية عدم وجود مخاطر من إنشاء الشركة، أوضح النائب خلال المقابلة، أن "إنشاء هيكل فوقي متمثل في الشركة القابضة، سيكون لمصلحة العاملين في مهنة جمع القمامة".

وعن كيفية الحفاظ على حقوق العاملين في جمع القمامة، أوضح أن وجود كيان قوى سيتعامل مع العاملين في هذه المهنة بشكل منضبط ومؤسسي وعلى الوضع المال أيضا، ويستطيع العاملين في هذا الملف أن يكونوا جزءا من المنظمة بدلا من المبادرات الارتجالية. وأكد أن "الشركة القابضة لن تغنينا عن جامعة القمامة وسيتم ضمهم لها".