كان لرئيس لجنة النقل في البرلمان المصري هشام عبدالواحد, رؤية مزدوجة لقرار الزيادة الأخيرة في سعر تذكرة المترو، فرغم اعترافه بإحداثه صدمة وسط صفوف المواطنين، إلا أنه أقر باحتياج المرفق وقطاع المترو إلى ضخ أموال تحسن الخدمة التي يستفيد منها المواطنين في الأساس.

وكشف عبدالواحد خلال مقابلة مع "مصر اليوم" أن الاجتماعات التي تعقدها لجنته لمناقشة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات والهيئات في موازنة العام الجديد 2018/2019، أن عشرات المليارات مطلوبة لتغطية عجز المؤسسات وإمكانية قيامها بأدوارها المطلوبة، كاشفًا تنامي اهتمام مؤخرًا بما أسماه "منصات التصدير" المتمثلة في موانئ مصر المختلفة.

 وأوضح النائب إنه يتفهم تمامًا غضب المواطنين، ولكن يريد في الوقت نفسه لفت نظرهم إلى أمور قال أنه يجب عليهم تقبلها كأن مرافق الدولة في حاجة إلى تحسين، وأن هناك عجز وخسائر تتكبدها تلك القطاعات تؤثر على المواطنين بالسلب فيما بعد، قبل أن يؤكد: ولكن يظل القرار الحكومي مفاجئ ويثير الدهشة.

وقال" لقد سبق القرار الحكومي جلسات عديدة مع وزير النقل هشام عرفات، طالبناه بحتمية مراعاة ألا يكون القرار مفاجئ، وألا يظلم شرائح مجتمعية على حساب أخرى، وأن تتسم الزيادات المعقولية، لنفاجئ في الأخير بأن الزيادات مرتفعة بعض الشيء، وأنها لم تنتظر او تتمهل لحين فرصة مناسبة لإعلان القرار، وهو ماسنناقشه حتمًا مع الوزير في اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن هناك جزئية مشتركة في منظومة السكك الحديد مع المترو، وهو افتقادهم للتطوير والتحديث، والذي بطبيعة الحال لايمكن القيام به إلا مع توفير اعتمادات مالية ضخمة، ويجب علينا أن نطالب المواطنين بالصبر قبل أن يلمسوا تغيير حقيقي في هيئة السكك الحديد التي تعاني مشاكل تعود لثلاثة عقود ماضية، وخسائر متراكمة وصلت العام الماضي إلى 6 مليار جنيه.

وتابع: يجب التنويه أننا لانركز فقط على المترو والسكك الحديد، فلدينا أولويات أخرى تستحوذ على اهتمامنا، كالمشاريع المرتبطة بمنظومة النقل، وهيئة الطرق وأحوالها، والموانئ المصرية التي تمثل مدخلًا سحريًا لدفعات مادية تنعش الاقتصاد، وأن ذلك كله اتضح من خلال مناقشة موازنات تلك الهيئات للعام المالي الجديد، وأود الأشارة إلى أن السكك الحديد مرصود لها 3 مليار ، طالبنا بزيادتها إلى 10 مليار على الأقل، وطالبنا دعم إضافي 4 مليار لهيئة الطرق.

 وقال النائب إن ملف الموانيء لايحظى بتغطية إعلامية كافية، ولكنه هام وملئ بالتفاصيل، فمصر تملك موانئ منها سفاجا على سبيل المثال، أشرفنا على زيادة مساحتة مؤخرًا حوالي 400 ألف متر ، ليسع 100 ألف طن من السلع، وأن تلك الموانئ تمثل منصات للتصدير وشريان هام يضخ الحياة في جسد الاقتصاد المصري، وقمنا بجولات مكوكية على عدد من تلك الموانئ، فنحن نسعى للمكاسب بالمثل من إنشغالنا بالكوارث وإصلاح المؤسسات المهترئة.