أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أن نصوص مشروع القانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي جاءت كاستحقاق دستوري لحماية وتطوير البحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها وإعادتها الى سابق عهدها وللقضاء على الآثار الناجمة عن الممارسات الخاطئة التي تعرضت لها البحيرات من تجفيف وردم لمسطحها المائى، التعديات الصارخة على شواطئها وإطماء بواغيزها، الأمر الذى أدى الى تقلص مساحات الصيد الحر وتدنى الإنتاج السمكي وانهيار قطاع الثروة السمكية وانشاء المزارع والمرابى السمكية دون مراعاة الضوابط العلمية والفنية في ظل قصور نصوص القانون القائم والذى مضى على صدوره أكثر من خمسة وثلاثين عاما وأصبحت نصوصه غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتقوض من برامج تنميتها.

وثمنت اللجنة المشتركة في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب بعد غد الأحد، جهود الدولة المبذولة لحماية البحيرات المصرية وشواطئها ومسطحاتها المائية، والتي تعد احد الثروات الطبيعية والعمل على تنمية الثروة السمكية ووضع خطط لتطويرها بمفهوم الإدارة المتكاملة وتعظيم العائد من انتاجيتها من الأسماك والاحياء المائية بما يسهم في رفع كفاءة استغلال المسطحات المائية واحداث طفرة نوعية في الإنتاج السمكى بما يتوافق مع متطلبات الزيادة المضطردة فىالنمو السكانى وزيادة الطلب على الصادرات المصرية من الأسماك وإتاحة فرص العمل وانشاء مشروعات متكاملة حول البحيرات وتشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج السمكى وصناعة الاعلاف بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 لتحقيق الامن الغذائي ورفع شأن الصيادين البسطاء اجتماعياً واقتصادياً.

قد يهمك أيضا:

رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب أبطال إفريقيا للمرة العاشرة

مرحلة جديدة من مواجهة الإخوان بضرب "الخلايا النائمة" في مصر