القاهرة ـ مصر اليوم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بالدولة، وذلك في المجموع.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي شهريًا بدءًا من أول أبريل سنة 2023 بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وتضمنت المادة الخامسة ألا يقل إجمالى الزيادة الشهرية للموظفين/ العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه/ شهريًا، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالى الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره مبلغ 1000 جنيه/ شهريًا.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها النص صراحة على أنه في الأحوال التى يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى (علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية) ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.
وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم في 31 /3/ 2023 بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف في 1 /4 /2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
كما قضت المادة الثانية: بذات حكم التعجيل المنصوص عليه فى المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، مع منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 /3 /2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، فإذا كانت العلاوة الدورية المشار إليها تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
حنفي جبالي يستقبل رئيس مجلس الشورى العُماني
“تضامن النواب” تستعرض مشروع قانون بشأن تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة