استكملت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن تعدد جهات الولاية على حرم قناطر أدفينا رغم تبعيته لوزارة الموارد المائية والرى مما يعرض المنتفعين لتحرير محاضر لهم، وطلب أخر مقدم من النائبة سناء برغش، بشأن تراكم الملوثات والمخلفات البيئية على جسر ترعة الخندق فى الجزء الواقع أسفل كوبرى دسوق العلوى بقرية زغلول بمركز دمنهور محافظة البحيرة.

وطالب النائب محمد الصمودى، تحديد جهة ولاية واحدة يتم سداد قيمة المخالفة لها دون تكرارها ودون تعدد جهات الولاية، وتحصيل الادارة العامة لحماية نهر النيل هي جهة الولاية لقيمة المخالفة وليست الإدارة العامة لقناطر الدلتا وليست الضرائب العقارية، و إسقاط المخالفات التي تم تكرارها، وتوجيه خطاب الي الضرائب العقارية بعدم تحصيل قيمة تلك المخالفات لأنها غير منوطه بذلك.

وعقب محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة، قائلا:" إن وجود وجود مخالفات علي ارض الواقع بالفعل من صاحب العائمة، وان الإدارة العامة لحماية النيل هي جهة الولاية المنوط بها تحرير المحاضر ضد المخالفين والمنوط بها تحصيل قيمة تلك المخالفات، وان البروتوكول القائم بين محافظة كفر الشيخ ووزارة الموارد المائية والري خاص بالحدائق التي تقع داخل السور الحديدي ولا يشمل أي إنشاءات اخري واقعة على ارض النيل.

وأوصت الزراعة، بتشكيل لجنة من تفتيش وزارة الموارد المائية والري وممثلى القطاعات (حماية النيل – الإدارة العامة لقناطر الدلتا) والضرائب العقارية لفحص المحاضر وتقديم بيان رسمي باجمالي المبالغ المستحقة واسقاط المحاضر التي تم تحريرها من جهات اخري تابعة لوزارة الموارد المائية والري علي ان يقدم هذا البيان بالاجتماعات المقبلة.

وأوصت أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة بإزالة تلك المخلفات واخطار اللجنة باجتماعاتها القادمة بما تم في الطلب الخاص بشأن تراكم الملوثات والمخلفات البيئية على جسر ترعة الخندق فى الجزء الواقع أسفل كوبرى دسوق العلوى بقرية زغلول بمركز دمنهور محافظة البحيرة.

كما ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، طلبى إحاطة بشأن فرض غرامات مغالى فيها على المنتفعين، بفتحات الرى ببعض قرى مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان رغم استخدامها لرى الأراضى منذ عشرات السنين، ومعاناة الأهالى بقري الشيخ تمى وتوابعها، بنى حسن الشروق وتوابعها بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا من تهالك مشروع رى الشرق مما أضر بأراضيهم ومحاصيلهم، وطلب أخر بشأن تآكل الجرف الخاص بالجزء المار من البحر اليوسفى بقرية بنى غنى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

وعقب المهندس محمد على إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة أسوان قائلا:" ان فتحات الرى التي تم الغاء ترخيصها لا تروى اكثر من 150 فدان من جملة 14 الف فدان غير مقننة الرى بمحافظة اسوان وقد تم صدور قرار من السيد وزير الموارد المائية والرى بتخفيض 50% من قيمة الغرامات مع ايقاف اجراء اى إزالة للزمامات المخالفة، وتم تشكيل لجنة من وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الاراضى لدراسة تقنين جميع الاراضى غير مقننة الرى على مستوى الجمهورية وفقا للمادة 122 من قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 وذلك عقب اصدار الائحة التنفيذية له.
وأوصت اللجنة، الإسراع في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون 147 لسنة 2021 لتقنين أوضاع المخالفين من المنتفعين باراضى خارج الزمام مع اعفاءهم من كامل قيمة الغرامات في حالة استخدام طرق الرى الحديثة.

وفيما يخص الطلب الخاص بمعاناة الأهالى بقري الشيخ تمى وتوابعها، بنى حسن الشروق وتوابعها بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا من تهالك مشروع رى الشرق مما أضر بأراضيهم ومحاصيلهم، أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة فنية من ممثلين عن مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى لمعاينة ماكينات محطة تمى على الطبيعة خلال الأسبوع الماضى لبيان مدى كفاءتها لادراجها في خطة الوزارة للاحلال والتجديد.

وبشأن تآكل الجرف الخاص بالجزء المار من البحر اليوسفى بقرية بنى غنى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، اوصت اللجنة، يتشكيل لجنة فنية لمعاينة الجزء المراد تبطينة من البحر اليوسفى على الطبيعة لبيان مدى حاجته للتبطين في حضور النواب عن مركز سمالوط.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

تعرف على قانون الزراعات التعاقدية بعد مطالبة "زراعة البرلمان" بتفعيله

الحصري يؤكد تسعير المحاصيل التعاقدية من أولويات زراعة البرلمان